السعودية تأخذ زمام المبادرة في المعركة العالمية ضد تغير المناخ
تعد السعودية من أكثر دول العالم نشاطاً في قضية التغير المناخي، مما يجعلها عملاقاً أخضر جديدا ذا دور مؤثر وواضح في مواجهة هذه المعركة العالمية، حيث أطلقت عددا من المبادرات المتنوعة والخطط والبرامج نحو تحقيق طموح الحياد الصفري بحلول 2060.
وتأتي هنا تأكيدات الرياض في الحلول الشاملة للتحول التي تعد ضرورية لمواجهة التحديات المناخية، في الوقت الذي ترى أن العمل المناخي يجب أن يشمل شرائح المجتمع كافة، وأنه من الضروري إيجاد التوازن بين التطور الاقتصادي وأمن الطاقة العالمي.
وتستعد المملكة بالتنسيق والتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لاستضافة «أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023»، خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في العاصمة الرياض.
وتؤكد وزارة الطاقة السعودية أن «منطقة الشرق الأوسط تنعم باحتوائها على بعض أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ومن خلال توظيف الحلول المبتكرة، يمكن تحقيق أهدافنا التنموية ومواجهة تحديات التغير المناخي في آن واحد».
وقالت الوزارة: «بوصفها الدولة الرائدة في مجال الطاقة في المنطقة والعالم، وأحد أكبر المستثمرين في قطاع البحث والتطوير، تستطيع المملكة والمنطقة على نطاق واسع، إيجاد حلول ممكنة لتقليل الآثار البيئية».
وزادت السعودية من نشاطها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي في عام 2021، عندما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن مستهدف الوصول إلى الحياد الصفري يأتي من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبما يتوافق مع الخطط التنموية، وتمكين التنوُّع الاقتصادي، مشدداً في ذلك الوقت على أن ذلك يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، ويحفظ دور المملكة الريادي في تعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية في ظل نضج وتوفر التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات.
ريادة المملكة في التخضير
وحول جهود المملكة فيما يتعلق بالمبادرات والبرامج الخضراء، يقول الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص إن السعودية دولة رائدة في هذا المجال، وذلك من خلال مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، مما أعطى دفعة لجميع الدول في المنطقة على ممارسة سياسة التخضير والتشجير.
وأضاف «هذه من العوامل المهمة والمساهمة علاوة على ما تعمل عليه الصناعة النفطية مثل مصنع الجبيل، الذي يُتوقع أن يضيف طاقة ما يقارب 9 ملايين طن سنوي من احتباس الكربون، وهو ما يعد مشروعاً رائداً وفريداً من نوعه».
وتابع الغيص في حديث لـ«الشرق الأوسط» حول الجهود السعودية الخضراء «نهنئ هذه الخطوة من المملكة، في ظل قيادة واضحة دائماً، ودور واضح في دعم التوجه لجميع الدول لتكون رائدة وسباقة في هذا التوجه».
البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية برنامجاً طويل المدى متعدد الأوجه، حيث صُمم لتحقيق التوازن في مزيج الطاقة الكهربائية والوفاء بمساهمات المملكة الطوعية والمقررة محلياً لتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى، مما يتماشى مع «رؤية 2030»، حيث يهدف لزيادة حصة الطاقة المتجددة بشكل كبير في مزيج الطاقة الكهربائية في البلاد.
مبادرة السعودية الخضراء
في عام 2021، أطلقت السعودية المبادرة بهدف مكافحة تغير المناخ ورفع مستوى جودة الحياة وحماية كوكب الأرض للأجيال القادمة، حيث تسعى لحشد جهود الجهات الفاعلة كافة في المجتمع لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: خفض الانبعاثات، والتشجير، وحماية الأرض والطبيعة، في الوقت الذي تتضمن أكثر من 60 مبادرة يجري تنفيذها للمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث تمثل جميعها استثمارات ضخمة في مجالات الاقتصاد الأخضر.
ونجحت الرياض على مدار العام الماضي في تحويل التزاماتها العالمية إلى إجراءات ملموسة، وتواصل المضي نحو تحقيق هدفها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
مبادرة الشرق الأوسط الأخضر
تُعد مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مسعىً إقليمياً تقوده السعودية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ على المنطقة، والعمل المشترك لتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، من خلال توسيع التعاون الإقليمي وإنشاء بنية تحتية كفيلة بخفض الانبعاثات وحماية البيئة.
وتهدف المبادرة للانتصار في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، حيث تسعى لزراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما يعادل 5 في المائة من هدف التشجير العالمي، والتي تمكن من استصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي، في الوقت الذي سيتم زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، وزراعة 40 مليار شجرة في جميع أنحاء المنطقة خلال العقود القادمة، ويساهم التشجير في تحسين جودة الهواء، والحد من تآكل التربة، وتوفير موائل للحياة البرية، مع التخفيف في الوقت ذاته من آثار تغير المناخ.
اقتصاد الكربون الدائري
على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد ثم التخلص منها، فإن اقتصاد تدوير الكربون يشجع على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها وتدويرها وإزالتها من البيئة، في الوقت الذي تشير فيه المعلومات إلى أن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.
ويعد الاقتصاد الدائري للكربون إطاراً لإدارة وخفض الانبعاثات. ويشمل مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، والذي يضم المحاور الأربعة التالية الحد من انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامه، وتدويره وإزالته، في الوقت الذي اعتمدت السعودية وشركة «أرامكو» إطار الاقتصاد الدائري للكربون وسيلة للحد من آثار الانبعاثات الكربونية.
«نيوم»
تعد مدينة «نيوم» التي تعمل المملكة على بنائها في شمال غربي البلاد، جزءاً من رسالتها نحو مواجهة التغير المناخي، حيث إن «تخطيط مدينة (نيوم) ينطلق من فهم أهمية البيئة في تشكيل المستقبل»، حيث أكد في وقت سابق الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نظمي النصر أنها تعيد التناغم المفقود بين المجتمع والبيئة.
ويعد العنوان الرئيسي للطاقة في المدينة هو «الطاقة النظيفة»، حيث يتم العمل حالياً مع شركة يابانية ومركز أبحاث فرنسي، على محطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، كما ستكون وسائل التنقل داخل المدينة صديقة للبيئة أيضاً، حيث ستتحول فكرة التنقل الجوي عبر سيارات الأجرة إلى حقيقة في «نيوم» وفق تصريحات المسؤولين.
وأوضح النصر في ذلك الوقت أن المدينة تهتم بالأشجار، حيث «تم البدء في مشروع زراعة 100 مليون شجرة، كما يتم العمل على استعادة 1.5 مليون هكتار من الأراضي البيئية»، في الوقت الذي أكد أن كل جزء من (نيوم) «سيعكس تناغماً بين المجتمع والبيئة، ويعمل على تحسين تواصل الإنسان مع الطبيعة».
مشاريع الطاقة المتجددة
عام 2017، تم طرح المرحلة الأولى من مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، التي ضمت مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميغاواط، الذي تم ربطه مؤخراً بشبكة الكهرباء الوطنية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح بقدرة 400 ميغاواط، وذلك في خطوة لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لنحو 50 في المائة بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل، والوفاء بالتزامات السعودية نحو تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي يوليو (حزيران) 2019، أطلق مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التي تألفت من ستة مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بسعة إجمالية تصل إلى 1470 ميغاواط.
وتعمل وزارة الطاقة السعودية على 15 مشروعاً للطاقة المتجددة، منها 14 مشروعاً للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومشروع لطاقة الرياح، بطاقة إجمالية تبلغ 701 غيغاواط.
وتُعدّ محطة تحلية مياه الخفجي من أبرز التطبيقات العملية والنجاحات بقطاع البحث والتطوير والابتكار، وأهم المشاريع القائمة بالبلاد التي تحقق مبدأ التحول إلى الطاقة المستدامة، وهي الأولى عالمياً في استخدام الطاقة الشمسية لتحلية المياه.
وحققت السعودية تطورات واسعة في مستهدفات الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، وفي عام 2022، قامت بتشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة سكاكا للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط. ومن المتوقع أن تولد المحطة ما يكفي من الكهرباء لتزويد أكثر من 200 ألف منزل بالطاقة.
وتقوم المملكة أيضاً بتطوير عدد من مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق الأخرى، حيث تعمل على بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.2 غيغاواط في نيوم، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تستكشف السعودية أيضاً إمكانات تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل إنتاج الهيدروجين. وتقوم بتطوير عدد من مشاريع الهيدروجين، بما في ذلك مشروع في نيوم الذي يهدف إلى إنتاج 2.9 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.
وتستثمر الحكومة السعودية أيضاً في البحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة المتجددة.