نجاح فصل السيامي السوري «بسام وإحسان» في الرياض

تكتسب الزيارة (الرسمية) المنتظرة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى الهند، أهميةً بالغة للجانبين، تتمثّل في الآفاق التي يمكن أن تحققها هذه الزيارة لمستوى التعاون بين البلدين، حيث تأتي بوصفها رابع زيارة رفيعة المستوى خلال السنوات الثماني الماضية، بعد زيارة سابقة لولي العهد السعودي إلى الهند في فبراير (شباط) 2019، وزيارتين أخريين لرئيس الوزراء الهندي إلى السعودية في 2016 و2019.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد غادر (السبت)، إلى الهند لترؤس وفد بلاده المشارك في قمة قادة دول «مجموعة العشرين»، في مدينة نيودلهي بالهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند «استجابةً للدعوة الموجهة لسموه من دولة رئيس وزراء الهند»، وبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي»، وفقاً لبيانٍ صادر عن الديوان الملكي السعودي.

وتتويجاً لمستوى العلاقات المتقدّم بين البلدين خلال الفترة الماضية، جاء إعلان السعودية والهند، (السبت)، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، توقيع مذكرة تفاهم بشأن «مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا»، الذي سيسهم وفقاً لولي العهد السعودي في «تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية، ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين؛ لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية».

رغبة متبادلة في تمتين العلاقات

وخلال السنوات الأخيرة، لم يُخفِ البلدان رغبتهما ليس في تمتين العلاقات الثنائية فحسب، بل وتعميقها أيضاً، مدفوعةً بتاريخ العلاقات الثنائية الذي يمتد إلى عقود بين أكبر ديمقراطية في العالم، وأكبر اقتصاد عربي وشرق أوسطي، والنمو الاقتصادي المتسارع، والعمل الثنائي في إطار «مجموعة العشرين»، وغيرها من التجمعات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن التنسيق المشترك في «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي» الذي يُعنى بكثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

الاعتدال والانفتاح والتعددية والتسامح

تُعدّ علاقات الهند مع السعودية بالغةَ الأهمية بالنسبة للبلد الجنوب آسيوي، إذ يقيم في السعودية نحو 1.88 مليون هندي، ما يمثل تقريباً رُبع إجمالي عدد الأجانب المقيمين في السعودية وفقاً لأرقام رسمية عن العام الماضي، كما يُعد استيراد النفط من السعودية أساسياً في توفير الطاقة للاقتصاد الهندي الكبير، الذي عَدّه صندوق النقد الدولي «نقطةً مضيئة في الاقتصاد العالمي».

وبالنسبة للسعودية، فإن الهند من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، إذ يبلغ اقتصاد الهند الآن 3.1 تريليون دولار، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم. كما أظهرت بيانات هندية رسمية أن أكثر من 20 في المائة، من واردات الهند من النفط الخام تأتي من السعودية، وخلال السنة المالية 2022 – 2023 تجاوزت واردات الهند من السعودية 42 مليار دولار، والصادرات إلى السعودية 10 مليارات دولار، بزيادة تجاوزت 22 في المائة عن العام الماضي.

وأجرى كلا الزعيمين، السعودي والهندي، تغييرات نهضوية نقلت البلدين إلى مستويات أرحب من التقدم الاقتصادي والنهضة الاجتماعية. وفي هذا الإطار رحب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالتغييرات الأخيرة التي أجراها ولي العهد السعودي «لتحقيق الاعتدال والانفتاح في السعودية»، بينما أعرب ولي العهد السعودي من جانبه عن تقديره لـ«النموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح»، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى الهند في فبراير عام 2019.

تضامن متبادل

كما قدّمت السعودية مساعدةً إلى الهند خلال جائحة «كوفيد-19»، إذ أرسلت إليها الأكسجين الذي كانت الأخيرة بحاجة ماسة إليه خلال الموجة الثانية من الوباء العالمي، حين كان البلد الجنوب آسيوي يمر بأزمة صعبة جرّاء نقص الأكسجين.

وقد حقق الجانبان تعاوناً في إطار بعض أهداف «الرؤية السعودية التنموية لعام 2030» في بعض القطاعات مثل زيادة الاستثمارات الثنائية، وهناك حالياً محادثات تُجرى بين الجانبين وفقاً لمصادر هندية بشأن التعاون في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والمناجم، والتكرير والبتروكيماويات، والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع، والتعليم، والصحة.

7 عقود من العلاقات

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى أكثر من 7 عقود، حيث تكمل العلاقات في العام الحالي الـ76 من عمرها. وتكشف المصادر التاريخية أنها أُقيمت بُعيد حصول الهند على استقلالها عام 1947، وزار الملك فيصل (ولي العهد آنذاك) الهند في مايو (أيار) 1955 تمهيداً لتطور العلاقات التي أخذت منحى تصاعديّاً بزيارة الملك سعود للهند في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ثم زار رئيس الوزراء الهندي جواهر نهرو السعودية في العام التالي، ثم زيارة رسمية أخرى لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي إلى السعودية عام 1982، وصولاً إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند عام 2006 وأفضت إلى توقيع «إعلان دلهي»، الذي منح العلاقات الثنائية زخماً جديداً.

حوارات سياسية

منذ ذلك الحين، دأبت الهند والسعودية على إجراء حوارات سياسية متعددة على غرار «إعلان الرياض»، الذي تم توقيعه في عام 2010 خلال زيارة رئيس الوزراء آنذاك مانموهان سينغ للسعودية، والتي كانت – آنذاك – الزيارة الرسمية الأولى لأول رئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً إلى السعودية، ونصّ الإعلان على التعاون في مجال تبادل المعلومات حول الإرهاب، كما عززت زيارة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي في شهر أبريل (نيسان) 2016 إلى السعودية هذه الشراكة المتنامية.

وفي فبراير 2014 أجرى الملك سلمان بن عبد العزيز (ولي العهد آنذاك) زيارةً رسمية إلى الهند، وقّع خلالها البلدان عدداً من الاتفاقيات، من ضمنها اتفاقية للتعاون العسكري بين الجانبين.

وزار مودي السعودية مرتين حتى الآن، جاءت الزيارة الأولى في عام 2016، وخلالها اتفق البلدان على السعي إلى تعزيز التعاون في كل المجالات تقريباً، سواء في الاقتصاد، أو التجارة أو التكنولوجيا، أو الأمن، أو تقاسم المعلومات الاستخباراتية، أو محاربة الإرهاب. أما زيارته الثانية فكانت في عام 2019.

بينما أجرى ولي العهد السعودي زيارة رسمية إلى الهند في فبراير 2019، التقى خلالها الرئيس الهندي ورئيس الوزراء، لتتوّج الزيارة باتفاق على تشكيل «مجلس الشراكة الاستراتيجية»، وكشف الجانبان عن توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات عدة، منها العسكرية والنفطية والأمنية. وأجرى الزعيمان مباحثات اتّسمت بروح من «الصداقة القوية التي تربط البلدين».

تطور يطال التعاون الأمني والعسكري

من جانبه، كشف السفير السعودي لدى الهند صالح الحصيني، أن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي «اختارا في عام 2019 أن يكون مستوى العلاقة بين البلدين ليس علاقة ثنائية تقليدية، وإنما تكون العلاقة بمستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيث يكون الاندماج أكبر، والتعاون أعمق على مستويات عدة، مثل الجانبين الاقتصادي والثقافي» وأضاف الحصيني أن التجارة بين البلدين ازدادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 50 في المائة، مما يعني أن «القاعدة الإنتاجية في السعودية والهند أصبحت واسعة، ويمكن أن تستجيب لطلبات السوق المحلية على الجانبين».

السفير الهندي لدى السعودية، سهيل إعجاز خان، أكّد في تصريحات تلفزيونية أن العلاقات بين الهند والسعودية «تقوم على أساس الثقة والتعاون… والزيارات المتبادلة أسهمت من تطور وازدهار التبادلات الثنائية»، مضيفاً أنه يُلاحظ في السنوات الأخيرة «تطوّر العلاقات الثنائية وتنوّعها من خلال الزيارات رفيعة المستوى لرئيس الوزراء الهندي إلى السعودية في عامي 2016 و 2019، وكذلك زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند في 2019، التي أسهمت في تقوية العلاقات الثنائية، وإنشاء (مجلس الشراكة الاستراتيجية)، الذي يغطّي عدداً كبيراً من الموضوعات في التجارة، والاستثمار، والثقافة، والمشاورات السياسية، والدفاع، وعديد من المجالات الأخرى».

وعدّ عدد من المراقبين على الجانبين، أن العلاقات الثنائية مرشّحة للتطوّر ليس في الجوانب الاقتصادية فقط، وإنما على صعيد التعاون السياسي والأمني والعسكري، نظير عدد من العوامل ليس آخرها التي ذكرت سابقاً، وإنما بسبب تاريخ العلاقات الذي يمتد إلى عقود، والنمو الاقتصادي في كلا البلدين، والعمل الثنائي في إطار «مجموعة العشرين» وغيرها من التجمعات الدولية متعددة الأطراف، فضلاً عن التنسيق المشترك في «مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي» الذي يُعنى بكثير من الملفات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية.