مساحة الزراعة والكميات
لم تعلن أي من وزارتي التموين أو الزراعة في مصر حتى هذه اللحظة عن الكميات النهائية الموردة من الفلاحين لموسم 2023، الذي انتهى قبل شهر تقريباً،أو المساحات المزروعة، لكن وثيقة حكومية أطلعت عليها “اقتصاد الشرق”، أشارت إلى أن الكميات المستلمة محلياً بلغت 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن في موسم 2022.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
بحسب تقرير الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في مايو الماضي، بلغت المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2022-2023 نحو 3.2 مليون فدان، مقابل ما يصل إلى 3.65 مليون فدان في موسم 2021-2022 بحسب تصريحات صحفية لوزير الزراعة الحالي في أبريل 2022.
لم تلزم الحكومة الفلاحين في موسم 2023 بتوريد كميات محددة من القمح على غرار الموسم السابق، رغم تراجع المساحة المزروعة.
لم ترد أي من وزارتي الزراعة والتموين على طلبات متكررة من “اقتصاد الشرق” للتعليق عن أسباب تراجع توريد القمح من المزارعين للحكومة أو بيانات المساحات المزروعة.
لكن مسؤولاً حكومياً أبلغ “اقتصاد الشرق” أن سبب تراجع المساحة المزروعة بالقمح في موسم 2023 يرجع إلى “التوسع في مدخلات صناعة الأعلاف على حساب القمح”.
في حين أجمع مزارعون تحدثت معهم “اقتصاد الشرق” في عدد من محافظات مصر، على أن من أهم أسباب تراجع التوريد للحكومة هذا الموسم هو قيام بعضهم بالبيع لتجار القطاع الخاص بأسعار تزيد عن الأسعار الحكومية بنحو 200 جنيه، بجانب أزمة الأعلاف.
عبد السلام فراج، مزارع من الجيزة شمال مصر، يقول هذا الموسم قمت ببيع جزء كبير من محصولي لتجار القطاع الخاص بسعر 1700 جنيه للإردب، واحتفظت بالجزء الباقي لاستخدامه في المنزل، تجار القطاع الخاص يقومون ببيع ما يحصلون عليه منا إلى مطاحن القطاع الخاص ومصانع الأعلاف والمزارع السمكية في ظل عدم توافر الدولار اللازم للاستيراد.
تعاني مصر من أزمة نقص العملات الأجنبية، وهو ما تسبب في انخفاض قيمة الجنيه رسمياً بأكثر من 50% أمام الدولار بعد تحريك سعر الصرف الرسمي لثلاث مرات منذ مارس 2022.