التخطي إلى المحتوى

تعتبر الأمنية الوطنية هاجسًا رئيسيًا لأي دولة، وفي هذا السياق، تشدد المملكة العربية السعودية على ضرورة الالتزام بأنظمتها، خاصةً أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. خلال الأسبوع الماضي، تم الكشف عن نتائج جديدة للحملات الميدانية في المملكة.

ملخص النتائج:

  • المخالفون وأعدادهم: خلال فترة قصيرة، تم ضبط 16250 مخالفًا، توزعوا بين مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود والعمل. يشير هذا الرقم إلى الحرص الشديد والمتابعة المستمرة من قبل الأجهزة الأمنية.
  • محاولات التسلل: تم ضبط 785 شخصًا خلال محاولتهم التسلل إلى المملكة. ومن الجدير بالذكر أن الأغلبية منهم كانوا من اليمن وإثيوبيا. لكن، مهما كانت الجنسية، فإن الحدود السعودية تظل محصنة ضد أي محاولة للتسلل.
  • المتورطون: للأسف، دائمًا ما يوجد من يساعد المخالفين. تم ضبط 13 شخصًا متورطًا في تقديم الدعم للمخالفين، سواء بالنقل أو الإيواء.
  • الترحيل: العدد الكبير من المخالفين، الذي بلغ 36316، تم تقديمهم لبعثاتهم الدبلوماسية، أما الباقي فتم ترحيلهم بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

رسالة واضحة من وزارة الداخلية

وزارة الداخلية لم تقتصر على الكشف عن هذه النتائج فحسب، بل وجهت رسالة قوية وصريحة للجميع، مشددةً على عقوبات قاسية تنتظر من يتورط في مساعدة المخالفين، وهي عقوبات تصل إلى 15 سنة سجن وغرامة تصل إلى مليون ريال.

على الجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية والابتعاد عن أي أفعال قد تعرضهم للمسائلة القانونية. المملكة حريصة على أمان مواطنيها ومقيميها، ولن تتهاون مع أي تجاوزات تعرض هذا الأمان للخطر. وفي النهاية، الأمان والاستقرار هما الركيزة الأساسية لأي مجتمع مزدهر.