التحوط
قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من 2022، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “الشرق”.
أرجع نقيب عام الفلاحين بمصر حسين عبدالرحمن أبو صدام تكثيف الدولة شراء القمح من الخارج إلى “تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة الأساسية، إلى جانب التحوط من الأوضاع الجيوسياسية التي يمر بها العالم، وتغيرات سعر الصرف”، وأضاف: “التكهنات كلها تشير إلى حدوث تحرير في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو ما سيدفع العملة الخضراء للارتفاع”.
تعاني مصر من شح واضح في العملة الصعبة، على الرغم من تخفيضها قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ بداية 2022، وفقدانه ما يقرب من نصف قيمته أمام الدولار.
مصر تستهدف زيادة مساحات زراعة القمح 25% للموسم الجديد
إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك المحلي 4.7 شهور، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الأحد الماضي.
أبو صدام أوضح لـ”الشرق” أن لدى مصر عجزاً بين الاستهلاك المحلي والإنتاج يصل إلى 50%، إذ يتم استهلاك نحو 20 مليون طن سنوياً في مقابل إنتاج يصل إلى 10 ملايين طن، وهو ما يدفع القطاع الحكومي والخاص لاستيراد الفارق من الخارج.
أحد كبار التجار في سوق القمح عالمياً قال لـ”الشرق” طالباً عدم نشر اسمه: “التقلبات السياسية في المنطقة تؤدي إلى تفاقم المخاوف من تطور الحرب وفرض عقوبات من الدول التي نستورد منها الحبوب، وهو السبب الرئيسي لاتجاه الحكومة لتوفير كميات قمح تكفي حتى 6 أشهر.