المركزي التركي يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 68%
رفع مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى 68 في المائة ولسعر الفائدة إلى 33.68 في المائة ومعدل النمو إلى 4.1 في المائة، فيما خفض توقعاته بالنسبة لسعر صرف الدولار إلى 30 ليرة للدولار.
وأظهر مسح «المشاركين في السوق» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، الذي أجراه المصرف المركزي وشمل 41 مشاركا وخبيرا من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، ونشره الجمعة، عن ارتفاع توقعات مؤشر أسعار المستهلك في نهاية العام من 67.22 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 68.01 في المائة في شهر أكتوبر الحالي.
توقعات متباينة
وبالنسبة لتوقعات الـ12 شهرا القادمة، ذهب المشاركون في المسح إلى أن معدل التضخم سيتراوح بين 37 و43 في المائة. وارتفع التضخم في تركيا في سبتمبر الماضي بمقدار 23.3 نقطة مقارنة بتضخم يونيو (حزيران)، ليصل إلى 61.53 في المائة.
وأرجعت رئيسة المصرف المركزي، حفيظة غايا إركان، 7.9 نقطة من هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار في مجموعة الخدمات، تليها السلع والخدمات الأساسية بـ5.3 و4.8 نقطة على التوالي.
وكشف المسح عن تراجع التوقعات بالنسبة لسعر الدولار بنهاية العام إلى 30 ليرة للدولار، مقابل 30.14 ليرة للدولار في المسح الخاص بشهر سبتمبر الماضي. في الوقت ذاته، ارتفعت توقعات سعر الصرف بعد 12 شهرا من 37.26 ليرة للدولار، إلى 38.64 ليرة للدولار.
وبالنسبة لسعر الفائدة توقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاعه من 30 في المائة إلى 33.68 في المائة. وتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنهاية العام 4.1 في المائة، ارتفاعا من 3.9 في المائة في المسح السابق.
وكانت الحكومة التركية توقعت في برنامجها الاقتصادي متوسط المدى أن يصل التضخم في نهاية العام إلى 65 في المائة، و33 في المائة للعام المقبل، و15.2 في المائة لعام 2025، و8.5 في المائة لعام 2026.
وبلغت توقعات النمو في البرنامج لهذا العام 4.4 في المائة، وللعام المقبل 4 في المائة، و4.5 في المائة لعام 2025، ثم 5 في المائة لعام 2026.
السياسة النقدية
في غضون ذلك، يسود ترقب واسع لاجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي التركي المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وما إذا كان المصرف سيواصل تشديد السياسة النقدية بعدما رفع سعر الفائدة إلى 30 في المائة في سبتمبر.
وزاد الترقب بعدما تأثرت الأسواق بالتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص، حيث هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 28 ليرة للدولار، ما ترك أثرا سلبيا جديدا على التضخم والأسعار.
وتوقع خبراء أن يواصل المصرف المركزي رفع سعر الفائدة لكن بمعدلات أقل عما قام به في أغسطس (آب) وسبتمبر. وصبت التوقعات باتجاه رفع الفائدة 250 نقطة أساس في اجتماع الخميس المقبل ليصل المعدل إلى 32.5 في المائة.
وأيد بنك «إتش إس بي سي» هذه التوقعات، معلنا أن المركزي التركي قد يعلن زيادة سعر الفائدة بواقع 250 نقطة أساس، وأن تكون هذه هي الزيادة الأخيرة هذا العام، بحسب مذكرة نشرتها الخبيرة الاقتصادية في قسم أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ميليس متين إر، يوم الأربعاء.
وقالت متين إر: «نتفق مع التعليقات التي أدلى بها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، ونعتقد أن نهاية دورة التشديد النقدي في تركيا تقترب… في الوقت الحالي، لا نتوقع زيادة إضافية في أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام، ولكن إذا استمرت عملية خفض التضخم مخيبة للآمال، فقد يرى المصرف المركزي أن عليه أن يفعل ما هو أكثر».
الموازنة الجديدة
إلى ذلك، بدأت لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، الجمعة، مناقشة مشروع موازنة عام 2024 المقدم من الحكومة، وستستمر المناقشات حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب المشروع المقدم من الحكومة تبلغ المصروفات المتوقعة 11 تريليونا و89 مليار ليرة تركية، باستثناء مساعدات الخزانة والأسهم المخصصة من الإيرادات، كما تبلغ الإيرادات 9 تريليونات و300.4 مليار ليرة. كما يبلغ العجز المتوقع 2 تريليون و651.9 مليار ليرة، والعجز الأولي المتوقع تريليونا و397.9 مليار ليرة.
وعلق رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية، علي باباجان، على مشروع الموازنة الجديدة المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها «لا تجلب أي راحة للموظفين والمتقاعدين والعمال والمزارعين وأصحاب الدخل الثابت في ظل المعاناة من التضخم».
وقال بابا جان إن الرئيس رجب طيب إردوغان يتهم المعارضة بمحاولة الضغط من أجل رفع أسعار الفائدة، بينما خصص تريليونا و254 مليار ليرة لأسعار الفائدة في مشروع الموازنة الجديدة. وأضاف أن الإدارة، التي دفعت أكثر من 750 مليار ليرة كفوائد لأصحاب الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف، خصصت 91 مليار ليرة فقط كدعم لملايين المزارعين في العام المقبل.
ولفت باباجان إلى أن المبالغ المدفوعة والمستحقة لفوائد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف، التي وصفها بأنها تمثل الكارثة الاقتصادية لهذا القرن، غير مدرجة في مشروع الموازنة الجديدة.