من الأحداث التي تسجل بحروف من نور في تاريخ حقوق الإنسان هي القضايا التي تُبدي العدالة نفسها بصورة ملموسة. وأحد هذه القضايا الجليلة هو قضية العاملة المنزلية السيرلانكية التي وقعت لها مأساة حقيقية، ولكن في نهاية المطاف، لم تتركها الحياة دون تعويض تتمثل الحادثة في تعرض خادمة سيرلانكية في الثلاثينيات من عمرها لاعتداء جنسي من قبل ابن صاحب عملها. ولم تتوقف القصة عند هذا الحد، فقد أصبحت حاملاً نتيجة هذا الاعتداء. وكأن الدنيا لم تكن قد ضاقت بالفعل، حاول صاحب العمل إخفاء الحادثة، حيث قام بإحضار طبيب لإجراء عملية إجهاض، مهددًا إياها بأشد العقوبات إذا كشفت الأمر.
الهروب الفاشل وتدخل السفارة
للأمور طرقها في التصعيد، فعندما تدهورت حالتها الصحية بعد محاولة الإجهاض، حاول صاحب العمل التخلص من المشكلة بطريقته، فقرر إعادتها إلى وطنها. لكن الحظ، أو قد نقول العدالة، كانت في صفها، حيث رفض مسؤولو شركة الطيران أن يتم نقلها بحالتها المتدهورة، وهكذا أصبحت قضيتها في علم السفارة السيرلانكية بفضل جهود السفارة ومع التصعيد القانوني, وُجهت الأضواء على قضية العاملة وأُحيلت المسألة إلى المحاكم. وبعد معركة قانونية طويلة ومعقدة، أصدر القضاء حكمه. وأخيرًا، منحت المحكمة التعويض للعاملة بمبلغ 6.8 مليون روبية سيرلانكية.
القضايا المثل هذه تضعنا أمام واقع صادم عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان. ومع ذلك، يظل الأمل قائمًا في عالم نرى فيه العدالة تأخذ مجراها. ورغم المعاناة الشديدة التي تعرضت لها العاملة، فإن هذه النهاية تظل رمزًا للثقة في أن الحق سيسود في النهاية. والأهم من ذلك، هو تأكيد هذه القضية على أهمية دور السفارات في حماية مواطنيها.