جريدة الرياض | “الرياض” ترصد البيع العشوائي في سوق “البطحاء”

يعتبر حي البطحاء بمدينة الرياض من أكبر المناطق التجارية التي تجتمع فيها العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات. ويضم هذا الحي مختلف الأسواق ذات الوكالات والبراندات العالمية وغيرها، بجانب ذلك يضم أكبر سوق عشوائية لبيع مختلف السلع وكذلك البضائع المقلدة والمغشوشة إضافة لبيع اللحوم والأسماك والخضار والفواكه مجهولة المصدر، والتي تباع بأسعار زهيدة ويقبل عليها الكثيرون من العمالة الوافدة وغيرهم. ويتفاجأ من يزور أسواق هذا الحي نهاية الأسبوع بكثرة الباعة الجائلين. ويزدهر البيع الجائل في أسواق البطحاء من بعد نهاية العمل يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت فيتسبب هؤلاء الباعة بازدحام شديد بكافة مداخل وطرقات وممرات هذا السوق، وخلق العشوائية داخل الحي طمعاً بالفوز بموقع يجذب لهم الزبائن.

ويفترش الباعة الجائلون الطرقات والأرصفة ليمتهنوا بيع كل شيء وأغلب ما يتم بيعه يكون مصدره مجهولاً أو اقتربت نهاية صلاحيته، وأحياناً يتسببون بازدحامهم في إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في الحي بسبب الكثافة البشرية التي تتوافد على الحي من كل حدب وصوب.

وتقوم أمانة منطقة الرياض ممثلة في بلدية البطحاء والجهات الأمنية بشن حملات أمنية مستمرة لرصد ومحاصرة المخالفات والمخالفين من مختلف الجنسيات وضبطهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم، ولكن ما إن تنتهي تلك الحملات إلا ويعود الوضع لما كان عليه.

“الباعة الجائلون”

من يدلف لحي البطحاء ويصل إلى أسواقها فإنه سيتفاجأ بما يشاهده من مشاهد غير حضارية للباعة الجائلين من العمالة الوافدة الذين افترشوا الأرض بالقرب من حاويات القمامة لممارسة البيع الجائل لمختلف السلع ومن أهمها الخضار والفواكه واللحوم والأسماك مجهولة المصدر، والتي يبدو من النظر إليها أن بعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وقد جالت عدسة “الرياض” في معمعة الباعة الجائلين المخالفين للأنظمة والتعليمات والذين لا يظهرون إلا نهاية الأسبوع للتواري عن أعين الرقيب. الغريب في الأمر أنه بالرغم من استمرار قيام الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة الرياض بحملات ميدانية يشارك فيها العديد من الجهات مثل الإدارة العامة للسلامة وإدارة النظافة والحملة الأمنية المشتركة وإدارة المجاهدين لتتبع المواقع العشوائية للباعة الجائلين الوافدين في أحياء وسط البلد، وفي حي البطحاء بالذات، إلا أن هذه المخالفات التي يرتكبها المخالفون لا تنتهي ويعود أصحابها لممارسة البيع الجائل فور مغادرة مراقبي بلديات الأمانة.. فما السر في ذلك، هل السبب أن الإجراءات العقابية ضدهم هشة وغير رادعة أم ماذا؟

هل يكفي مصادرة بضائع الباعة الجائلين وهل تسليمها للجمعيات الخيرية يعتبر رادعاً، وهل احتجاز الفرق الرقابية لعربات الوافدين الجائلة كاف لمحاسبتهم؟ لا ننكر الجهود التوعوية لأمانة منطقة الرياض التي تحذر دائماً من الشراء أو التعامل مع الباعة الجائلين من هذه التحذيرات مايلي: “حفاظًا على سلامتكم احذروا شراء البضائع التي تباع على الأرصفة والطرقات كالخضروات والفاكهة الصيفية والتمور، جميعها معرض للغبار والجراثيم والفساد، وهي مصدر من مصادر التلوث”.

“الحملات مستمرة”

‏‫كما أن حملات أمانة منطقة الرياض‬ مستمرة في ضبط الباعة الجائلين غير النظاميين، ويعد تعاون الجميع معها أحد أهم أسباب نجاحها.

وتداهم فِرَق أمانة منطقة الرياض الميدانية الباعة الجائلين، في شارع البطحاء العام، وتقوم بمعالجة تواجدهم العشوائي بشكل فوري في تلك المواقع، من خلال مصادرة بضائعهم المتنوعة وإتلاف ما هو منتهي الصلاحية منها، وللأسف أن من ضمن هذه البضائع أعداداً كبيرة من الخضروات والفواكه التي يتم بيعها بشكل عشوائي داخل تلك الأحياء، بعد هروب أصحابها المخالفين، وتقوم الأمانة بتنظيف المواقع المخالفة داخل الحي بالكامل من تركات الباعة الجائلين من قِبَل عمال النظافة والفِرَق الميدانية المشاركة المدعومة بالجهات الأمنية.

وتأتي هذه الحملات التي تنظمها أمانة منطقة الرياض، للتصدي لظاهرة البيع العشوائي ولتوفير الأجواء الصحية الآمنة لسكان العاصمة من المواطنين والمقيمين، ولمنع العمال المخالفين من ممارسة البيع العشوائي في الشوارع والطرقات بشكل غير نظامي.

وتواصل فرق إدارة الراحة والسلامة بأمانة منطقة الرياض ودوريات أمانة منطقة الرياض بمساندة دوريات الضبط الإدارية بشرطة منطقة الرياض ملاحقتها لتجار الأرصفة من مخالفي نظام الإقامة.

وتكافح الأمانة البيع الجائل على الطرقات والأرصفة لأن في ذلك مخالفة تستوجب العقوبة، وحرصت ‫أمانة منطقة الرياض‬ على توفير مواقع مخصصة وآمنة للباعة المواطنين في أماكن متفرقة داخل المدينة، حفاظاً على سلامتهم وتحسينًا للمظهر الحضاري.

“ملاذ عمالي”

في حي البطحاء ينتشر العديد من المنازل المهجورة معظمها من الطين أو منازل قد هدمت أو هدم أجزاء منها بسبب عوامل الزمن وإهمال ملاكها لها، وكثير من يسكن تلك المنازل الصالحة للسكن هم من العمالة التي تعمل في السوق، أما تلك المنازل المهجورة فتختبئ بها العمالة المتخلفة أو تستخدم كمستودعات عير نظامية لتخزين المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية والممنوعة وما شابهها. كما أن بعض ضعاف النفوس يستغلون هذه المنازل لتعاطي المخدرات وبيعها واصطياد زبائنهم بعيداً عن أعين الجهات الأمنية. لهذا أصبح سوق البطحاء بالرياض ملاذاً للتجمعات العمالية في نهاية كل أسبوع، إما لممارسة البيع أو مخالفات أخرى.

والأمر لم يقتصر على حي البطحاء فقط بل يماثله العديد من الأحياء وسط الرياض والتي تتوافد عليها العمالة الوافدة من كل الجنسيات.

والزائر للبطحاء نهاية كل أسبوع وهو يشاهد الازدحام البشري والمروري، الذي يعجز القلم عن وصفه يتصور وكأنه في عالم آخر.

وهؤلاء الباعة الجائلون لا تقتصر متاجرتهم بالملابس والأجهزة والخردوات بل تعدى ذلك للمتاجرة بالأطعمة والمواد الغذائية دون وجود أدنى اهتمام بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها صحياً والمرتبطة بصحة الإنسان. وتستشعر الجهات الأمنية خطر تلك التجمعات في هذا الحي الشهير، فوجود العمالة المخالفة للأنظمة يشكل خطراً كبيراً، ولذلك تشن بين فينة وأخرى حملات أمنية واسعة تستمر عدة أيام وتعثر على العديد من المخالفات، والقبض على أعداد كبيرة من العمالة السائبة والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، ومن يروجون لبضائع ممنوعة أو مغشوشة ومقلدة.

“اشتراطات للجائلين”

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانتها وبلدياتها بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالباعة الجائلين وتنظميها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم المواطنين والمواطنات وتمكينهم من ممارسة البيع في مواقع مجهزة ومكتملة الخدمات وبتكاليف ميسرة، لتكون الخطوة الأولى لهم لتأسيس محلات تجارية.

وتهدف هذه الاشتراطات إلى تحقيق ما يلي:

المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، إيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين،معالجة التشوه البصري، ضبط نشاط الباعة المتجولين، وتختص هذه الاشتراطات بالباعة الجائلين المستوفين للمتطلبات الواردة في هذه الاشتراطات. وحددت اشتراطات الحاضنات البلدية للباعة الجائلين متطلبات الترخيص (المؤقت) وهي:

يحصل المواطن والمواطنة على ترخيص واحد فقط وفق المتطلبات الآتية: أن يكون طالب الترخيص مواطناً، وأن يكون طالب الترخيص لا يقل عمره عن 18 عاماً، على أن يكون طالب الترخيص (المؤقت) ليس لديه رخصة منشاة تجارية، إرفاق ترخيص الأنشطة المتنقلة، إرفاق شهادة صحية في حال كان النشاط ذا علاقة بالصحة العامة والغذاء.

ونشرت الوزارة آلية ومتطلبات استخراج الترخيص المؤقت وهي: التقديم عبر موقع بلدي للحصول على ترخيص (المؤقت) منفذ بيع أو موقف للباعة الجائلين، عقد إيجار معتمد لمنفذ البيع أو الموقف، الإشغال، يسمح لصاحب الترخيص المؤقت التنقل بين الحاضنات البلدية وفقاً للمواقع الشاغرة، وذلك وفق الإجراءات التالية: تقديم طلب إلغاء ترخيص (المؤقت) الموقع الأساسي عبر منظمة بلدي، التقديم على طلب الترخيص (المؤقت) على الموقع الجديد عبر منصة بلدي، تكون القيمة الإيجارية وفق ما تحدده لجان الاستثمار في الأمانات، وتسمح للأمانة تخصيص مواقع مجانية لإقامة الحاضنات البلدية وفقاً للأنظمة والتعليمات، يجب ألا تتجاوز منافذ البيع المخصصة لنشاط بيع الخضار والفواكه عن 20 % من إجمالي منافذ الحاضنة.

“طابع عشوائي”

وللمجلس البلدي بمنطقة الرياض جهود كبيرة، حيث يرصد ما تقوم به بلدية البطحاء من جهود كبيرة، وكذلك ما تقوم به الحملات الأمنية على المواقع المخالفة والمهجورة حيث يتم إغلاق المباني ذات الأبواب المفتوحة بالتنسيق مع الدفاع المدني ويتم إشعار صاحب المبنى بمراجعة البلدية لتصحيح الوضع القائم. ولكن لا يزال الحي يعاني من جود مبانٍ مهجورة بحي البطحاء وعمالة متستر عليها وعشوائيات يختبئ فيها المخالفون والمتخلفون ومن يرتكبون مخالفات أمنية وتجارية. وكانت التوصية التي يطرحها المجلس البلدي بمنطقة الرياض، هو أن تقوم البلدية الفرعية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة بسرعة تصحيح الوضع القائم، ويتم الرفع للجهات ذات العلاقة بتقرير عن المشكلة. ولكن يظهر أن حي البطحاء لا يقع ضمن نطاق بلدية البطحاء فقط بل يشاركها في الحي بلدية الملز كما سبق وجاء في إفادة المجلس البلدي، أنه تم التواصل مع الجهات المختصة وجاء رد وكيل الأمين المساعد للإشراف على البلديات بأن منطقة البطحاء التجارية تقع ضمن نطاق بلديتي (البطحاء والملز وهي ذات طابع عشوائي قديم، والبلدية تمارس مهامها تجاه المباني المهجورة ضمن نطاقها الإشرافي من خلال تأمينها وإغلاقها لحين صدور قرار بإزالتها أو المحافظة عليها، أما ما يخص العمالة المتسترة فإن متابعتهم تندرج ضمن اختصاص جهات حكومية اخرى.

وتقوم البلدية بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالأمانة للعمل على سرعة تصحيح الوضع القائم والرفع لصاحب القرار أنه عند تطبيق النظام الجديد لاشتراطات سكن العمالة وهو المنع من السكن داخل الأحياء وأيضاً تحديد عرض الشارع 20م، وكان من ضمن التوصيات للمجلس البلدي الاستمرار بعمل جولات ميدانية مستمرة لمتابعة أصحاب المحلات داخل الأحياء وإغلاقها وأخذ تعهد بعدم فتح المحلات.

“التطوير مقبل”

وضمن جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية التي تمتاز بطبيعتها الاستراتيجية وتعدد أهدافها وأبعادها واختلاف متطلبات تنفيذها عبر مراحلها الزمنية المختلفة، يأتي برنامج تطوير وسط الرياض، حيث يشكل برنامج تطوير وسط مدينة الرياض أحد تطبيقات مفهوم (التطوير الشامل) الذي تبنته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، منذ إنشائها حتى الآن، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني.

حيث تؤدي منطقة وسط الرياض ومنها حي البطحاء دوراً اقتصادياً مهماً على مستوى المدينة باعتبارها منطقة نشطة بالحركة التجارية، ولا تزال هذه المنطقة تحافظ على تميزها بالأنشطة التقليدية والمتخصصة حتى الوقت الحاضر. وقد أدى تسارع النمو العمراني لمدينة الرياض خلال العقود الماضية والتركيز على أنماط حديثة في العمران إلى هجرة سكان المنطقة إلى أجزاء أخرى من المدينة، وهذا أدى إلى تفريغ المنطقة من السكان وتراجع الحالة العمرانية مما شجع العمالة من جنسيات مختلفة على استيطان المنطقة، وتغيير الاستعمالات السكنية بأخرى مساندة للأنشطة التجارية مثل المستودعات نظراً لانخفاض الإيجارات المتواكب مع تردي الحالة العمرانية، وهو ما أثر سلباً على دور وسط المدينة ووظيفته الرئيسية. وبالرغم من هذه الأوضاع التي تعاني منها المنطقة إلا إنها تمتلك من عوامل القوة والفرص المتاحة لدعم نجاح تطويرها بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمدينة.

“رؤية مستقبلية”

وقد اعتمدت الهيئة خطة متكاملة لتطوير منطقة وسط مدينة الرياض، تهدف إلى تحويل المنطقة إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، وذلك من خلال دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للمنطقة ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها، وفق برنامج تنفيذ تشارك في تنفيذه مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص إضافة إلى الملاّك من المواطنين. وهذه الخطة ستكون بإذن الله، بمثابة البوصلة الرئيسية التي توجّه التطوير المستقبلي لهذه المنطقة وتعالج أوضاعها الراهنة، بشكل يوظف الفرص المتاحة فيها، ويحولها إلى بيئة جاذبة للإقامة والعمل والاستثمار، ويحافظ على المباني التراثية والتاريخية في المنطقة، ويشجع على عودة المواطنين للسكن فيها، ويوفر لفئة الشباب احتياجاتهم المعاصرة. وتعمل هذه الخطة على تحقيق مجموعة من العناصر تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.

كما تعمل الهيئة على تطوير الأحياء السكنية.

ومن أبرز ملامح هذه الخطة تطوير الإسكان في عدد من أحياء وسط المدينة، وإعادة تطوير الأحياء السكنية بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان من المواطنين في المنطقة وتعزيز الأمن الحضري وتحسين جودة الحياة في المنطقة، ويجري التنسيق بين الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الإسكان لتطوير مشاريع للإسكان في وسط المدينة ضمن مواقع حددتها الخطة وذلك لمساندة جهود الوزارة في تطوير وإنشاء مشاريع الإسكان في وسط مدينة الرياض.