وأسست جماعة الحوثي جهاز “سكمشا”، أو ما يسمى “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي” الذي يتولى إدارة المشروعات المنفذة في مناطق سيطرتها حسب قوانينهم الخاصة، وهي الجهة التي تقوم أيضًا بتحديد المنظمات اليمنية الشريكة للمنظمات الدولية والتابعة أغلبها للحوثيين.
وعبر تجار ومقاولين تحددهم المليشيات يتم تمرير أموال قذرة ضمن اعتمادات مالية لاستيراد مواد وسلع خاصة بمشروعات مدعومة من منظمات دولية عاملة في مجالات إغاثية وإنسانية.
المصادر أوضحت أيضًا أن جهاز “سكمشا” الذي يترأسه القيادي المقرب من قيادة الحوثي أحمد حامد يقوم بإرساء بعض المناقصات الخاصة بتنفيذ مشروعات مثل صيانة الطرق وإقامة شبكات الصرف الصحي وغيرها إلى مقاولين على صلة بالتنظيم مقابل تمرير أموال قيادات الجماعة إلى الخارج تحت غطاء استيراد مواد وسلع لتنفيذ مشروعات البنى التحتية في صنعاء وعمران.
وكشفت مصادر عن مبالغ مالية تتجاوز الـ200 مليون دولار رصدت لعمليات استيراد مواد وسلع لمشروعات لكن تبين أن قيمة تلك السلع أقل بكثير من المبالغ التي تضمنتها وثائق تحويل الأموال إلى الخارج.
واعتبرت المصادر تحويل تلك المبالغ الضخمة إلى الخارج باسم مثل هؤلاء المقاولين “تندرج في إطار عمليات تهريب وغسل أموال تمارسها مليشيات الحوثي من خلال ما يسمى “سكمشا” هربًا من العقوبات الدولية والأمريكية على وجه الخصوص التي فرضت على بعض شركات الصرافة وبعض التجار الذين ثبت تورطهم في تسهيل نقل وتهريب أموال المليشيات”.
وقال عامل إغاثي، طلب عدم ذكر هويته خشية عمليات انتقامية حوثية، أن مليشيات منذ تأسيس “سكمشا” حصرت “العمل الإغاثي والإنساني على المنظمات المحلية التابعة لهم فقط بعد فرضها كشركاء منفذين للمنظمات الدولية.”
وأوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية”، أن الحوثيين شيدوا أيضًا منظمات محلية تستحوذ على نسبة 90 بالمائة من المساعدات الدولية المقدمة للشعب اليمني وأصبحت هي الجهة الوحيدة المنفذة للمشاريع في مناطق سيطرة المليشيات.
كما أسست مليشيات الحوثي شركات مقاولات وتوريدات لإسناد منقصات المنظمات الدولية إليها.
وأشار إلى أنه “عندما تقدم أي منظمة أي مشروع تقوم بتسليم “سكمشا” كامل تفاصيل المشروع بما فيها ميزانية المناقصات، ما يعني أن الشركات المحسوبة على المليشيات تملك بالفعل تفاصيل دقيقة عن المبالغ المرصودة”.
ويقول مراقبون إن “تنصل مليشيات الحوثي من الالتزامات الدولية وسعيها لإبقاء المعارك في اليمن وتأبيد حالة اللا سلم واللا حرب تأتي على خلفية رغبتهم في إبقاء التدفقات المالية مستمرة إلى خزائن الجماعة سواء في الداخل أو الخارج”.