بنك اليابان يحاول احتواء أزمة السندات رغم الضغوط التصاعدية
تراجع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف من أعلى مستوى في 10 سنوات يوم الثلاثاء بعد مزاد قوي، مع وعد بنك اليابان بشراء السندات في الجلسة المقبلة.
لكن رغم ذلك لا تزال العوائد العالمية آخذة في الارتفاع، ووصل معدل المقايضة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي، ما يشير إلى ضغط تصاعدي قوي على عوائد سندات الحكومة اليابانية.
وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.760 بالمائة، بعد أن وصل إلى 0.780 بالمائة – وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2013 – في وقت سابق من الجلسة.
وقال تاكيشي إيشيدا، الخبير الاستراتيجي في شركة «ريسونا القابضة»: «يحاول بنك اليابان احتواء العائدات المرتفعة من خلال إجراء شراء طارئ للسندات، لكن لا تزال هناك ضغوط صعودية». وأضاف: «المسألة الآن هي متى سيعدل بنك اليابان سياسته، وليس ما إذا كان سيفعل ذلك أم لا».
وارتفع سعر مبادلة أسعار الفائدة لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي بلغ 0.9875 بالمائة يوم الثلاثاء. وقال بنك اليابان يوم الاثنين إنه سيجري عملية شراء سندات غير مجدولة يوم الأربعاء، بعد أن وصلت العائدات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وعملية أخرى يوم الجمعة.
وحصل مزاد السندات الحكومية على طلبات 3.93 ضعف الكمية المبيعة، أي أقل بقليل من نسبة 4.02 مرة في المزاد السابق الشهر الماضي. ولكن الفجوة بين أدنى سعر والمتوسط ضاقت إلى 0.02 ين من 0.10 ين قبل ذلك، ما يشير إلى قوة الطلب.
وقال كيسوكي تسوروتا، استراتيجي الدخل الثابت في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، إن النتيجة كانت مدعومة بشراء بنك اليابان للسندات. وأضاف: «على الرغم من أن بنك اليابان قام بتوسيع نطاق التداول لعوائد السندات لأجل 10 سنوات لإعطاء المزيد من المرونة للسوق، فإن مستويات العائد ونتائج المزاد يتم تحديدهما من خلال ما يفعله البنك».
وشهدت مزادات السندات لأجل 10 سنوات في الشهرين السابقين ضعف الطلب، حيث كان المستثمرون حذرين بشأن شراء الأوراق المالية وسط تكهنات متزايدة بأن بنك اليابان سيعدل سياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.
ومن جهة أخرى، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن أي قرار بشأن التدخل في سوق العملة سيعتمد على التقلبات وليس مستويات محددة للين، وذلك فيما كان المستثمرون يستعدون لتحرك محتمل إذا تجاوز الين مستوى 150 ينا مقابل الدولار.
وقال سوزوكي إن السلطات تراقب سوق العملات من كثب وتقف على أهبة الاستعداد للرد، مكرراً تحذيره من تحركات المضاربة مع تأرجح الين بالقرب من أدنى مستوى له منذ عام مقابل الدولار، بالقرب من مستوى 150 يناً.
وقال سوزوكي إن «مستويات العملة لن تكون عاملا للحكم» بشأن التدخل، «إنها التقلبات التي تهم».
وأظهرت سوق الصرف الأجنبي رد فعل بسيطاً على تعليقات سوزوكي، على الرغم من أن التجار كانوا يراقبون الإجراء الذي ستتخذه السلطات اليابانية مع اقتراب العام من المستويات التي دفعت إلى التدخل قبل عام. وفي حديثه في مؤتمر صحافي، قال سوزوكي أيضاً إن «السلطات تراقب تحركات السوق بشكل قريب… كان من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات الاقتصادية. وسنكون على استعداد تام للرد».
وقال سوزوكي إن ضعف الين يعزز الأسعار من خلال رفع تكلفة الواردات، مضيفا أن عوامل أخرى تؤثر أيضا على التضخم الناجم عن التكلفة، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وتخفيضات الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط.
أما بالنسبة للسندات الحكومية الصادرة حديثاً لمدة 10 سنوات والتي تحمل عائداً بنسبة 0.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ عقد من الزمن، فقال سوزوكي إن أسعار الفائدة طويلة الأجل تحددها السوق، ما يعكس عوامل مختلفة.
وقال سوزوكي إن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل، بشكل عام، يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبالتالي تراقب السلطات من كثب تأثير التحركات في أسعار الفائدة طويلة الأجل وكيف يمكن أن تؤثر على الأسر والشركات.
وفي شأن منفصل، قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن رئيسي السلطات المالية في كوريا الجنوبية واليابان اتفقا، يوم الثلاثاء، على استئناف «الاجتماعات المكوكية» الدورية كجزء من جهودهما لتعزيز التعاون المالي بين البلدين.
وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن كيم جو هيون رئيس لجنة الخدمات المالية في سيول، وتيروهيسا كوريتا، مفوض وكالة الخدمات المالية في طوكيو، أعلنا ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماعهما في طوكيو في وقت سابق يوم الثلاثاء.
وستستأنف اللجنتان اجتماعهما الدوري في سيول يومي 19 و20 ديسمبر (كانون الأول) للمرة الأولى منذ عام 2016. وخلال اجتماع اللجنتين الكورية واليابانية يوم الثلاثاء، اتفق كيم وكوريتا أيضا على الحاجة إلى تبادل الخبرات ووجهات النظر بينهما حول القضايا ذات الأهمية المشتركة، مثل تغير المناخ ورقمنة الخدمات المالية.
وبحث كيم وكوريتا في المجالات الممكنة لتعميق التعاون بين اللجنتين لحماية الاستقرار المالي الكوري الياباني وتعزيز الأسواق المالية للبلدين.