الشركة التي حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 84% خلال النصف الأول من العام الجاري، استطاعت استخدام استراتيجية مختلفة للتحوط من ارتفاع مستلزمات الإنتاج والأراضي. يقول حازم بدران إن الشركة تمتلك محافظ أراضٍ ضخمة تم الاستحواذ عليها منذ فترة كبيرة، وبالتالي؛ لم تتأثر بالارتفاعات الكبيرة في الأسعار.
وبخصوص ارتفاع تكلفة الإنشاءات المتمثلة في أسعار المواد الخام؛ فإن هذا هو المكون الذي يتم تمريره للمشتري النهائي. برغم ذلك؛ أوضح بدران أن الشركة تتحوط من ارتفاع تكاليف مواد البناء من خلال التخزين بكميات كبيرة.
أعباء مستمرة
ثمة عوامل عديدة ما تزال تضغط في اتجاه زيادات قوية في التضخم خلال الفترة المقبلة، أهمها؛ بحسب “اس أند بي غلوبال ماركت إنتليجينس”، زيادة “تعريفة الكهرباء” التي كان من المفترض أن تُقَرّ في أوائل يوليو، والتعديل الموسمي لتكلفة التعليم في أكتوبر، واختناقات العرض مع استمرار السلطات في العمل على حلّ أزمة تراكم الواردات، فضلاً عن ضعف العملة المحلية الذي يُرجَّح أن يتزايد مستقبلاً.
الوكالة ذاتها قالت إن الجنيه المصري قد يتراجع بنهاية العام الجاري ليصل سعر الصرف إلى 37 جنيهاً للدولار.
اقرأ المزيد: “S&P” تتوقع خفض الجنيه وتفاقم التضخم في مصر خلال 2023
تواجه هذه الأعباء مناخ الأعمال في مصر التي ما زالت راكدة. ما تزال الشركات غير واثقة بشأن المستقبل؛ إذ توقع 6% فقط من الشركات المشاركة في مسح مديري المشتريات في شهر يوليو نمو الإنتاج خلال الـ12 شهراً القادمة.
قال عمرو الألفي، رئيس البحوث في شركة “برايم”، إن الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل شركات الأسمدة والشركات التي ترتبط إيراداتها بالدولار، مثل شركات تداول الحاويات، تستطيع مواجهة التحديات المتتالية للاقتصاد.