المملكة تقود المرحلة المقبلة لتطوير المحتوى المحلي الخليجي
اهتمام سعودي بتنمية قطاع المحتوي المحلي
لعبت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي دوراً فاعلاً في قيادة المحتوى المحلي ودفع تأثيره في المنطقة، مدعومة بالحاجة إلى تنويع اقتصادها لمرحلة ما بعد النفط، وبناء قدرات محلية جديدة لتعزيز المستقبل الاقتصادي للبلاد، حيث تمتلك واحداً من أكثر البرامج تقدماً في المنطقة في مجال المحتوى المحلي والنظام البيئي، وتشكل معياراً أساسياً في تطوير وتسريع مبادرات المحتوى المحلي الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، نظراً لما تتمتع به بالعديد من عوامل النجاح الرئيسة.”
وقال ديفيد موني، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إفيشيو بأن المملكة ساهمت بشكلٍ بارز في عملية تسريع وتطوير وتنفيذ برامج تطوير المحتوى المحلي في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والثورة الصناعية الناشئة الجديدة، وذلك بهدف استمرارية المملكة على المنافسة وتعزيز اقتصادها في المستقبل.
وقد قامت شركة إفيشيو الرائدة المتخصصة في استشارات تطوير المحتوى المحلي والمشتريات وسلاسل التوريد، بتطوير أفضل سياسات وبرامج تطوير المحتوى في المنطقة لأكثر من عقد في الزمان.
وقال آدم فورجاكس، المدير العام لـ إفيشيو ورئيس مركز التميز للمحتوى المحلي لدى إفيشيو بأن الشركة عملت مع عدد من الجهات الحكومية في عامي 2015 و2016، بهدف وضع الأسس لبرنامج المحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية وتطوير مبادرات التوطين الأساسية عبر النظام البيئي الناشئ للمحتوى المحلي للبلاد، وكان التعريف الوطني الحالي للمحتوى المحلي ونهج القياس الموحد هو نتيجة وثمرة هذه الشراكات.
وقال: “في الفترة ما بين 2017 و 2020 تم العمل على تطوير أفضل برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية الرائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الكهرباء والتعدين والنفط والغازوالبتروكيماويات والاتصالات والسفر والسياحة. وكانت هذه البرامج أساسية في ترجمة الأنظمة إلى أعمال، حيث كان لعدد من الشركات دوراً في ابتكار وتنفيذ مبادرات تنمية السوق المحلي، بما في ذلك برامج تطوير الموردين وجذب المستثمرين لتعزيز نمو المحتوى المحلي.”
كما صرح آدم بأن إفيشيو شاركت مؤخراً في تطوير تصميم وتقديم برامج المحتوى المحلي لمجموعة أوسع من الشركات الرائدة في مجالات الطيران وصناديق الاستثمار، إلى جانب تطوير نظام أعمال شامل لتمكين المحتوى المحلي من خلال عوامل تمكينية تشمل الحوافز الضريبية، أدوات تخصيص الأراضي، آليات التفضيل السعري وغيرها من العوامل التي تملكها وتديرها الجهات الحكومية.
وأضاف: ” نواصل عملنا مع الشركات الوطنية الرائدة لتأمين برامج المحتوى المحلي الخاصة بهم في المستقبل، وتطوير فرص جديدة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تحقيق التأثير من خلال الاستفادة من الاتجاهات الناشئة- مثل التصنيع المستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة بأن تصبح رائدة في الصناعات الجديدة وتقنيات الطاقة الخضراء وغيرها من الصناعات الناشئة ذات التقنية والاستثمارات العالية.”