جريدة الرياض | التوسع في بدائل فض المنازعات التجارية يشجع المستثمرين ويحسن بيئة الاستثمار

نجحت وزارة العدل، من خلال مركز المصالحة، في إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة، وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030، وأثنى عدد من المختصين على التوسع في استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية كاللجوء إلى مركز المصالحة أو عبر التحكيم أو الوساطة، مؤكدين بأنه يخدم البيئة الاستثمارية بالمملكة ويزيد في جاذبيتها ويوفر مزيدا من التشجيع للمستثمرين عبر توفيره لمختلف أساليب القضاء التجاري التي تضمن سرعة الفصل في النزاعات التجارية بأقل التكاليف وبمرونة وحرية لاتتوفر عادة في المحاكم الاعتيادية.

وأكدت وزارة العدل أن مركز المصالحة، يقدم خدمات الصلح، من خلال منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة؛ مما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.

وأشارت الوزارة إلى أن وثائق الصلح، الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ، في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من خدمات منصة «تراضي»، تحسنًا بإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة، وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام.

وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور، محمود حمزة المدني، هناك دور إيجابي وفعال لمنصة تراضي في تقريب وجهات النظر بين الخصوم، ورأب الصدع بين المتداعين، والأهم من ذلك هو أن هذه المرحلة تكون قبل الذهاب للقضاء، فتخفف عن القضاء التجاري تدفق القضايا، وتساعد في الوصول للحلول بمحاضر صلح تعتبر سندات تنفيذية يستطيع الأطراف المطالبة بتنفيذها مباشرة في محاكم التنفيذ.

وأشار، د. محمود المدني أن هذا الأمر يساعد في خلق بيئة قضائية أكثر تفاعلاً مع الحالات التى لا تستدعي الذهاب إلى أروقة المحاكم، فتكون المحاكم أكثر تفرغاً لتلك القضايا التى تستدعي النظر فيها بعمق وتدقيق.

وهذه الطرق البديلة في علاج القضايا والمشكلات بين الأطراف (الوساطة، الصلح، التسوية) تساعد في كسب الوقت والجهد والمال، والأهم من ذلك أنها تخرج أصحابها بنفوس راضية دون مشاحة أو خصومة. وبدوره قال، المستشار التجاري والقانوني، هاني محمد الجفري، إن هذه الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل والمتضمنة إنهاء أكثر من 6 آلاف قضية تجارية صلحًا، عبر منصة تراضي الإلكترونية، بعيدًا عن الدعاوى القضائية تظهر التطور العدلي الكبير في المملكة وتعكس الاهتمام بالبيئة الاستثمارية في المملكة وما تحتاجه تلك النوعية من القضايا من سرعة للفصل، كما أنها تمنح المستثمرين سواء من خارج المملكة أو داخلها ارتياحا حيال عدالة التقاضي في المملكة وحيال تقدمها في التوسع في استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات ومن ضمنها المنازعات التجارية التي يتاح حلها عبر بدائل عادلة ترضي عموم الأطراف كقضاء التحكيم الذي يقوم بالفصل في نسبة كبيرة من القضايا المتنازع فيها بسلاسة وسرعة وقضاء الصلح وكالوساطة، وهذه البدائل أيضا أثبتت فائدتها في تخفيف العبء على المحاكم، توفير الكثير من الجهد والوقت.

د. محمود مدني

هاني الجفري