“المركز الوطني للتنافسية” يعمل لتيسير بيئة الأعمال ومواصلة الحضور العالمي
المملكة تسعى للوصول إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية بالعالم
مع إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصبح التنمية المستدامة هدفاً استراتيجياً، ومنهج عمل للتخطيط العصري القائم على خلق آفاق جديدة للاقتصاد السعودي، من خلال بيئة تشريعية عالمية، قادرة على التعاطي مع متطلبات وقنوات الاستثمار الأجنبي، بل والإقليمي والمحلي، فكان لزاماً أن تتوافر الآليات المحفزة لذلك، فجاء إنشاء المركز الوطني للتنافسية، لتحقيق مستهدفات الرؤية؛ التي تتعلق بتحسين بيئة الأعمال والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ10 الأكثر تنافسية في العالم، من خلال دراسة التحديات التي تواجه القطاعَيْن العام والخاص، وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات، ومتابعة تنفيذها، باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا، ومن ثم تعظيم القدرات الاقتصادية الوطنية في توطين الصناعات، والاعتماد على المنتجات المحلية، وتحقيق مستويات جودة عالمية قادرة على التنافس عالمياً، وبيئة عمل نموذجية، تتسم بالشفافية والعدالة، وبيئة تشريعية تخدم أهداف التنمية الشاملة في المملكة، وتساعد القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني في دعم الناتج المحلي.
تأسس المركز الوطني للتنافسية، عام 2019م، يتمتّع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعمل على تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة “ESG”، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية، من خلال دراسة المعوقات والتحديات، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.
ولكن ما مفهوم التنافسية؟ الإجابة باختصار، تتمثل في قدرة المملكة على استغلال مواردها، ومقوماتها السياسية، وحوكمة مؤسساتها، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم قادر على منافسة الاقتصادات الأخرى على المستويين المحلّي والعالمي، من خلال عدّة ركائز، منها: الأنظمة المُحفّزة الجاذبة للاستثمار المحلي والعالمي، وبنية تحتية وتقنية داعمة، وكفاءة المنظومة القضائية، واتفاقيات تجارية للوصول إلى الأسواق العالمية، وسياسات نقدية ومالية مُمكّنة، وسوق مالي مفتوح، وإجراءات مُمّكنة لقطاع الأعمال، ورأسمال بشري موائم لاحتياجات السوق، إضافة إلى سوق عمل مرن، ومُنافسة عادلة في السوق.
ولأن القطاع الخاص يمثل قاطرة للاقتصاد الوطني، فقد أولاه المركز الوطني للتنافسية أهمية كبيرة، وأنشأ له منصة إلكترونية تعمل على تطوير آليات التعامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، وتستقبل تلك المنصة مرئيات القطاع الخاص ومقترحاته، ورصد المعوقات التي تعترض طريقه، ومن ثم توجيه تلك التحديات إلى الجهات الحكومية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، وطرح مبادرات من قبل المركز؛ لتطوير البنية التشريعية المحفزة للاقتصاد وجذب الاستثمار، كما تهدف هذه المنصة تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار، وتوعيته بإصلاحات بيئة الأعمال الاقتصادية.
لقد ساهم المركز الوطني للتنافسية في تطوير العديد من الأنظمة واللوائح والإجراءات الهادفة لتحسين تنافسية المملكة، من أبرزها: (نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، نظام المحاكم التجارية، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وعدد من المواد في أنظمة “وثائق السفر، والأحوال المدنية، والعمل، والتأمينات الاجتماعية)، ساهمت في تحسين البيئة التنافسية في المملكة، ولذا ارتقت المملكة للمرتبة الـ 17 في مؤشرات التنافسية العالمية.