قدم اتحاد المصارف العربية من خلال اجتماعات المؤتمر المصرفي في الرياض 2023، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي عددا من التوصيات بهدف تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي في المنطقة العربية، بالإضافة إلى توفير دور أكبر للمصارف العربية في استراتيجيات التحول الاقتصادي.
التحول الاقتصادي
وحضر المؤتمر عدد كبير من المصارف العربية، على رأسها راعي المؤتمر محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن بن محمد السياري، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، محمد الإتربي، بالإضافة حضور الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، كما شارك عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي والمالي والعربي والدولي.
توصيات لمؤتمر الرياض المصرفي
1- تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وتسريع إجراءات التحول من اقتصادات أحادية القطاع إلى قطاعات متنوعة ضروري لتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة التحديات فيجب أن يتم إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص العربي في استراتيجيات التحول الاقتصادي طويلة الأجل.
2- يجب أن يتم تعزيز دور المصارف العربية في استراتيجيات التحول والتنويع الاقتصادي من خلال سلسلة من الإجراءات، بما في ذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ويجب أيضًا تطوير القواعد والتشريعات التنظيمية التي تسمح للمصارف بالمساهمة في تمويل البنية التحتية وإنتاج الطاقة ومشاريع أخرى ذات أهمية كبيرة.
3- يجب أن يتم إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات التحول والتطوير الاقتصادي، وتحويل الخطط والسياسات الاقتصادية إلى إجراءات تعزز التنمية الاجتماعية والبشرية في الدول العربية.
4- اعتماد إجراءات استباقية ضرورية للتصدي لتداعيات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الحالي والمستقبلي على الاقتصادات العربية والاستقرار المالي فيها فيجب أن تتمكن الإجراءات العربية القطرية من توجيه السلبيات المحتملة للركود العالمي بطريقة تحقق المرونة في المنطقة العربية.
5- أهمية التعاون العربي – العربي في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، خاصة في ضوء الصراعات الدولية المستمرة التي تشكل تهديدًا لحدوث أزمة غذاء عالمية.
6- التحول إلى الاقتصاد الأخضر أمر ضروري في المنطقة العربية، نظرًا لتنامي التحديات المناخية وتأثيرها السلبي على الاقتصادات والأسواق والمؤسسات المالية والتنمية المستدامة في المنطقة.
7- الاستفادة القصوى من التطورات التكنولوجية والرقمية في التحول والتطوير والتنويع الاقتصادي، مع استغلال الرقمنة في التنمية المستدامة، وصولًا إلى اقتصادات رقمية عربية.