تعرضت شركة إنتل الأمريكية المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر لغرامة مقدارها 376 مليون يورو (400 مليون دولار) في قضية مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والناشئة عن ممارساتها المخالفة للمنافسة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
وألغت المحكمة العامة التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، غرامة قياسية أولية بلغت 1.06 مليار يورو في عام 2009 بسبب هذه الجريمة وممارسات أخرى، بحسب وكالة “رويترز“.
ومع ذلك، فقد اتفقت المحكمة مع المفوضية الأوروبية على أن “إنتل” استبعدت المنافسين بشكل غير قانوني من السوق، ما دفع هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
واتهم حكم عام 2009 شركة “إنتل” بحظر الأجهزة المتطورة والدقيقة المنافسة والمقدمة من شركة “إيه إم دي AMD.O”.
وقالت هيئة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي إنها أعادت فرض غرامة على الممارسات بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 وكانون الأول/ ديسمبر 2006 عندما دفعت “إنتل” لشركات مثل “إتش بي”، و”إيسر” و”لينوفو” من وقف أو تأخير منتجات المنافسين.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “أكدت المحكمة العامة أن القيود الصريحة التي فرضتها شركة إنتل ترقى إلى حد إساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق بموجب قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.
بينما قالت شركة “إنتل” في بيان: “نحن نقوم بتحليل القرار ومبلغ الغرامة لتحديد الأسباب المحتملة وآفاق نجاح الاستئناف أمام المحاكم الأوروبية، نحن نقيم خياراتنا”.
وتنتظر “إنتل” حاليًا موافقة المفوضية على ما يقرب من 10 مليارات يورو من الإعانات الحكومية الألمانية لبناء منشأة لصناعة الرقائق في ألمانيا.
وقد استأنفت المفوضية الأجزاء الأخرى من حكم المحكمة العامة العام الماضي المتعلق بالحسومات المشروطة التي عرضتها شركة إنتل أمام محكمة العدل الأوروبية.
ويذكر أن “إنتل” تتجه لاستثمار 25 مليار دولار من أجل إقامة مصنع للرقائق الإلكترونية في مستوطنة “كريات غات” في جنوب الأراضي المحتلة.
ويأتي المصنع بحسب وسائل إعلام إسرائيلية في إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.