مع استمرار الاحتجاجات في مدينة السويداء السورية، يدخل الحراك الشعبي السوري مرحلة جديدة، يرفع فيها المحتجون شعار تطبيق القرار الأممي 2254، الذي يقود سوريا إلى “مستقبل جديد”.
ويهتف آلاف السوريون في السويداء، ضد النظام السوري، مطالبين بإسقاطه ورحيل رئيسه بشار الأسد. ويصر المحتجون على تطبيق قرار مجلس الأمن المرقم بـ2254.. فما هو هذا القرار وما طبيعته؟.
ما هو قرار 2254 ؟
يتوقع القرار الذي اطلع عليه موقع “الحرة”، أن “الوضع الحالي في سوريا سيستمر بالتدهور، في غياب الحل السياسي”.
ويطالب القرار بأن “تتخد الأطراف جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الطوائف العرقية والدينية والطائفية”.
ويحمّل القرار النظام السوري مسؤولية “حماية السكان”، مجددا التأكيد على أن “الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية تلبي تطلعات الشعب السوري”.
ويشير القرار إلى اتفاق جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012 بصيغته التي أقرها القرار 2118 (2013)، والذي ينص على “إنشاء هيئة حكم انتقالية شاملة، يتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مما يضمن استمرارية المؤسسات الحكومية”.
ويشجع القرار الجهود الدبلوماسية على النحو المنصوص عليه في البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات متعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا، في 30 أكتوبر 2015، لحل النزاع.
ويحث القرار جميع الأطراف على “ضمان انتقال سياسي في سوريا”.
وينص القرار على “ضرورة الالتزام بالمبادئ التي حددتها المجموعة الدولية لدعم سوريا، بما في ذلك الالتزامات بوحدة سوريا، والحرص على استقلالها وأمنها الإقليمي، وبعدها عن الطائفية في تسيير المؤسسات الحكومية لحماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الانتماء الديني”.
كما يجدد القرار تأييده لبيان جنيف المؤرخ 30 يونيو، الذي ينص على أن “الشعب السوري من يحدد مستقبل سوريا”.
ويقر القرار بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، “كمنصة مركزية لتسهيل جهود الأمم المتحدة، لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا”.
ويؤيد كذلك “عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها، وفي غضون 6 أشهر، أن تؤسس حكما موثوقا وشاملا وغير طائفي، يضع جدولا زمنيا لصياغة دستور جديد للبلاد”.
كما ينص القرار على “إجراء انتخابات نزيهة عملا بالدستور الجديد، تعقد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة، وتمر في أعلى المعايير الدولية للشفافية”.
ويؤكد القرار على “ضرورة التأكد من وقف النار، والتحقق من جديته”، كما يرحب بـ”الجهود التي بذلتها الحكومة الأردنية من أجل المساعدة في تطوير فهم مشترك داخل المجموعة الدولية لدعم سوريا”.
ويشدد القرار على “الحاجة الماسة لتهيئة الظروف، من أجل سلامة و العودة الطوعية للاجئين والمشردين داخليا إلى مناطقهم الأصلية، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي”.
ويشدد كذلك على ضرورة “قيام جميع الأطراف في سوريا ببناء الثقة، الرامية إلى المساهمة في استمرار العملية السياسية ووقف دائم لإطلاق النار”.
يذكر أنه انطلقت الاحتجاجات في محافظتي درعا والسويداء الجنوبيتين، لكن زخمها تواصل في السويداء ذات الغالبية الدرزية، والتي تشهد منذ سنوات تحركات متقطعة احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية.
ولمحافظة السويداء خصوصيتها، إذ أنه طيلة سنوات النزاع، تمكّن دروز سوريا إلى حد كبير من تحييد أنفسهم عن تداعياته. فلم يحملوا إجمالاً السلاح ضد النظام، ولا انخرطوا في المعارضة باستثناء قلة. وتخلف عشرات آلاف الشبان عن التجنيد الإجباري، مستعيضين عن ذلك بحمل السلاح دفاعاً عن مناطقهم فقط، بينما غضّت دمشق النظر عنهم.
ويتواجد النظام السوري في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية، فيما ينتشر جيش النظام حالياً على حواجز في محيط المحافظة.