دعت مجموعة “بريكس” الاقتصادية 6 دول للانضمام إلى صفوفها، من بينها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر.
كان هذا التوسع في مجموعة “بريكس” مفاجئا للبعض، حيث كان يُعتقد أنهم سيمرون عبر عملية أكثر منهجية بدعوة الدول واحدة تلو الأخرى، ولكن في النهاية، تمت إضافة 6 دول.
إضافة الإمارات والسعودية أمر مهم للمجموعة، لجلب قوتهما المالية إلى بنك التنمية الجديد، أو ما يسمى بـ”بنك بريكس”، لمواجهة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وكان هذا هو الموضوع الرئيسي طوال قمة “بريكس” هذه، وهو مواجهة النفوذ الغربي. وعلى وجه الخصوص، يعد هذا فوزًا للرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي قال إن “هذا التوسع تاريخي. إنه يُظهر تصميم “بريكس” على الاتحاد والتعاون مع الدول النامية، وهو ما يلبي توقعات المجتمع الدولي”.
وللتأكيد على أهمية اجتماع “بريكس” ونتائجه، كان الأمين العام للأمم المتحدة حاضرا، وعلق على النظام المالي العالمي بالقول: “لكي تظل المؤسسات المتعددة الأطراف عالمية حقاً، فلابد من إصلاحها بحيث تعكس القوى والحقائق الاقتصادية الموجودة اليوم، وليس القوة والحقائق الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وفي غياب مثل هذا الإصلاح، تصبح التجزئة أمرا لا مفر منه”.