لم يعد الحديث عن الأعمال التجارية والمهنية مقتصرًا على فكرة مجردة عن نشاط يتم من خلاله تحقيق الأرباح فحسب، بل أصبح من الضروري التعرف على الأطر القانونية التي ترافق هذه الأعمال. وهنا تبرز أهمية “رخصة العمل”. فهي ليست مجرد ورقة تعطى من جهة معينة، بل هي الضمانة للممارسة المهنية الصحيحة والشرعية, رخصة العمل تعتبر كبوصلة توجه الأعمال التجارية والمهنية. فمن خلال الحصول عليها، يضمن الراغب في العمل التقيد بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المنطقة التي يعمل فيها. وبالتالي، يضمن لنفسه الابتعاد عن أي مشاكل قد تواجهه في المستقبل.
لا يكتفي المستثمرون بالنظر في فكرة العمل ومدى جدواه فقط، بل يولون أهمية كبيرة للجوانب القانونية والإجرائية للعمل. فوجود رخصة عمل يعطي صورة إيجابية عن الأعمال ويشجع المستثمرين على دعمها والتعاون معها, عندما يعرف العميل أن الشركة التي يتعامل معها تمتلك رخصة عمل صالحة، ينعكس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الثقة بينهما فالعميل يشعر أنه أمام جهة محترفة وملتزمة بالمعايير القانونية.
منصة “قوى” هي إحدى المنصات المعترف بها في المملكة العربية السعودية والتي تتيح لأصحاب الأعمال الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالتأشيرات والعمالة. في الآونة الأخيرة، أدرجت المنصة بعض التحديثات والتوضيحات بخصوص قوانين تأشيرة العمل المؤقتة على عكس الاعتقاد السائد، أصبح من الممكن الآن تغيير تأشيرة العمل المؤقتة، ولكن بشروط معينة. يمكن تغييرها في حالة لم يتم استخدامها من قبل. والجدير بالذكر، أنها تعود إلى رصيد المواطن بعد هذا التغيير، مما يتيح له استخدامها في مرة أخرى. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أن هذا التغيير لا يمكن أن يتم بين منشآت مختلفة حتى لو كانت تحت ملكية واحدة.
رخصة العمل والمدة المسموحة
في إطار جهود المملكة لتنظيم السوق العمالي، حددت منصة “قوى” المدة المحددة لإصدار رخصة العمل. تتيح المنصة لأصحاب الأعمال فترة تصل إلى 90 يومًا من دخول العامل الوافد إلى المملكة لإصدار رخصة العمل له تسعى المملكة العربية السعودية من خلال منصة “قوى” إلى تسهيل وتوضيح الأمور لأصحاب الأعمال فيما يخص قوانين العمل والعمالة، من أجل تحقيق بيئة عمل مستقرة ومتجددة تخدم احتياجات السوق وتواكب رؤية المملكة 2030.