جرى خلال الاجتماع، استعراض التقدم المُحرز على مستوى تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، مدشّنة بذلك حقبة جديدة من التعاون، وأرست ركائز قوية للعلاقات الثقافية والسياسية والاقتصادية بين البلدين؛ كما ساهمت اتفاقية الشراكة في تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع وإزالة المعوقات الفنية أمام التجارة وفتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة.
وتشير البيانات الأولية إلى أنه خلال الشهور الـ12 الأولى من دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 50.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن البلدين يسيران بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالتجارة غير النفطية بينهما إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
- الاستثمار الثنائي
واستعرض وفدا فريق العمل المشترك مسار المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار الثنائية بين الهند والإمارات، مؤكدين مجدداً الحاجة لتسريع وتيرة المحادثات الثنائية بغية إبرام اتفاقية متوازنة في أسرع وقت ممكن، بحيث يعود بالخير والمنفعة على البلدين والمستثمرين فيهما.
وفي هذا السياق، طرح الجانب الهندي فرص الاستثمار المحتملة في الهند في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة المتجددة والصحة وأشباه الموصلات وتسييل الأصول.
كما بحث الجانبان التقدم المحرز في مسار إنشاء مكتب «آلية المسار السريع» لتسهيل الاستثمارات الهندية في الإمارات؛ وفي هذا الصدد، طلب الجانب الهندي زيادة تعزيز هذه الآلية، خاصة في ما يتعلق بتسهيل الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية كالطاقة المتجددة والتحول في قطاع الطاقة.
وتطرّق الجانبان في محادثاتهما لمشروع «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند»، وهو مبادرة مشتركة بين كلٍّ من وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة الهندية تهدف لتوفير منصّة شاملة تقدّم دورات تدريبية للشركات الناشئة وتتيح لأعضائها فرصة تبادل المعلومات والخبرات حول موضوعات مهمّة تتعلق بقواعد وقوانين دخول الأسواق المحلية، وصناديق الاستثمار، ورأس المال المُخاطر، وحاضنات الأعمال، والحالة العامّة لمناخ الأعمال في البلدين.
وبحث الاجتماع إنشاء «ممر التجارة الافتراضي» بين أبوظبي والهند، والذي يهدف إلى زيادة حجم التجارة الإجمالية عبر تطوير أنظمة تبادل البيانات لتسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجارة غير الورقية بين البلدين.
- مشاريع رئيسية
كما اطّلع الرئيسان المشاركان لفريق العمل المشترك على تقدم سير العمل في المشروعات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بمشروع الممر الغذائي في الهند، الذي تم الاتفاق عليه خلال منتدى «آي تو يو تو»، ليكون بمثابة أداة قوية في معالجة تحديات الأمن الغذائي.
وأشاد فريق العمل المشترك بالتقدم المُحرز على صعيد خطط جهاز أبوظبي للاستثمار للتواجد في «غوجارات إنترناشيونال فاينانس تيك سيتي» (غيفت سيتي)، وهي منطقة مالية حرة في ولاية غوجارات الهندية، بهدف تسهيل الاستثمارات المستقبلية للإمارات في الهند؛ ووجه الجانب الهندي الدعوة لصناديق الثروة السيادية الإماراتية الأخرى لتحذو حذو جهاز أبوظبي للاستثمار في تأسيس حضور ونشاط قوي لها في الهند.
حضر الاجتماع، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية في كلا البلدين. من جانب آخر، شهد فريق العمل المشترك، توقيع مذكرة تفاهم، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الهند للتعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لاسيما مجالات الفضاء والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها.
كما تم توقيع اتفاقية أخرى بين شركة «الاتحاد للمدفوعات»، وهي إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، وشركة المدفوعات الوطنية الهندية، لإقامة شراكة استراتيجية لتطوير «المنظومة المحلية لبطاقات الدفع» في دولة الإمارات؛ وتمثّل هذه المنظومة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها برنامج تحوّل البنية التحتية المالية لمصرف الإمارات المركزي، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الريادي للدولة في مجال البنية التحتية المالية الرقمية عالمياً.
وبمناسبة عقد الاجتماع وتوقيع الاتفاقيات؛ أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والرئيس المشارك لفريق العمل المشترك سعي فريق العمل الى مواصلة التكاتف وتضافر الجهود لضمان تطوير هذه الشراكة وجعلها أكثر قوة ونجاحاً بمرور الوقت، معرباً عن ثقته بأن أنشطة فريق العمل المشترك ستلعب دوراً محورياً في الحفاظ على زخم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الهند ودولة الإمارات وضمان استمرار ازدهارها، والعمل على استكشاف فرص جديدة لمجالات التعاون بين البلدين.
وقال بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العامّ والمنسوجات في حكومة الهند، والرئيس المشارك لفريق العمل المشترك: في ختام هذه الجولة الناجحة من اجتماعات فريق العمل المشترك، يمكنني القول إننا تمكنا من خلال مباحثاتنا من تغطية العديد من الجوانب الرئيسية محل الاهتمام المشترك، كما قمنا بمراجعة آليات التعاون الثنائي الحالية وعملنا على تعزيزها، وبحثنا سبل فتح آفاق جديدة أمام شراكات مستقبلية مثمرة. وأضاف أن الحكومة الهندية تجدد تأكيدها أنها على وعي تام بمدى أهمية الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الامارات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم في هذا الملف. (وام)