اتهمت جماعات حقوقية السعودية بـ”احتجاز خمسة من أقرباء مواطن أميركي كان قد تقدم بدعوى تجارية في بنسلفانيا ضد أفراد من أسرة آل سعود بينهم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان”.
وقال مدير “مبادرة الحرية” ومقرها واشنطن، عبد الله العودة، إن “المعتقلين الخمسة مثلوا لفترة وجيزة، الإثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والتي تأسست عام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بالإرهاب”.
وأضاف أن “قاضيا قرأ أسماء الأشخاص الخمسة، لكنه لم يكشف عما إذا كان قد تم توجيه تهم إليهم أو تحديد موعد لجلسة استماع جديدة”.
ونددت منظمته بهذه الإجراءات القضائية، قائلة إن “تحويل نزاع تجاري خاص إلى أساس للاحتجاز الجائر” يعتبر “إساءة استخدام جسيمة للسلطة” من قبل القضاء السعودي.
ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلبات للتعليق على القضية.
والمعتقلون الخمسة هم “أقرباء المواطن الأميركي، راكان نادر الدوسري، الذي رفعت عائلته دعوى قضائية في يونيو 2020 نيابة عنه ضد ولي العهد السابق، محمد بن نايف”.
وتتهم الدعوى التي رفعها والد راكان، رجل الأعمال السعودي، نادر تركي الدوسري، “الأمير محمد بن نايف وكيانات سعودية أخرى بالفشل في الوفاء بعقد مضى عليه سنوات يتعلق بمشروع مصفاة في جزيرة سانت لوسيا الكاريبية”.
وشملت الدعوى بعد ذلك الأمير محمد بن سلمان، بحسب وكالة فرانس برس.
ورفضت المحاكم الأميركية الدعوى، لكن السلطات السعودية احتجزت رغم ذلك أقرباء راكان الدوسري في وقت سابق من هذا العام في “انتقام” على ما يبدو، وفقا لبيان صدر الأسبوع الماضي عن “مبادرة الحرية والديمقراطية في العالم العربي” ومنظمة “القسط” لحقوق الإنسان.
وقال بيان للمنظمات الثلاث إنها “تدعو إدارة (جو) بايدن للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الدوسري وإنهاء اضطهادهم”.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على تفاصيل القضية.
لكن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية قال ردا على رسالة وجهتها عائلة الدوسري إلى بادين إن واشنطن “ستشجع الحكومة السعودية على أن تكون واضحة وشفافة بشأن الاتهامات التي يواجهها الأقرباء وأسباب تلك الاتهامات”.
وأضاف الرد الذي اطلعت عليه وكالة “فرانس برس” هذا الأسبوع “لقد أثرنا مخاوف بشأن أعمال القمع العابرة للحدود مع الحكومة السعودية بشكل متكرر وسنطرح قضيتك مع محاورينا السعوديين”.