التخطي إلى المحتوى

* تم إضافة تصريحات من البنك المركزي العراقي

يعتزم البنك المركزي العراقي إنهاء جميع عمليات السحب النقدي بالدولار بحلول الأول من يناير 2024، وفق ما أوردته وكالة رويترز يوم الخميس عن مسؤول رفيع المستوى في البنك.

ويعتمد العراق بشكل كبير على الاستيراد لسد احتياجاته وهو ما يزيد الطلب على الدولار.

وخلال الأشهر الماضية، كثف العراق إجراءات الاعتماد على العملة المحلية في المعاملات بهدف دعم الدينار، وكان من بينها الإلزام بدفع أجور ورواتب العاملين الأجانب بالدينار، كما ألزمت وزارة الداخلية العراقية في مايو الماضي التجار وغيرهم باستخدام الدينار بدلا من الدولار في المعاملات.

ونقلت رويترز عن مازن أحمد، مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، قوله إنه باستطاعة من يودع الدولار في المصارف قبل نهاية العام 2023، سحب المبلغ بالدولار في 2024، ولكن سيتم سحب الدولار الذي تم إيداعه في العام 2024، بالعملة المحلية، وعند سعر الصرف الرسمي 1320 دينار للدولار.

وقال البنك المركزي العراقي، في بيان رسمي في وقت لاحق الخميس، إن وقف السحب النقدي بالدولار من تاريخ 1 يناير 2024 يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل أرصدة المواطنين بالدولار.

وأضاف البنك المركزي أنه يضمن ودائع الدولار، وأن للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار.

وتهدف خطوة المركزي العراقي المتعلقة بالسحب بالدولار إلى إيقاف الاستخدام غير المشروع لقرابة 50% من مبلغ الـ 10 مليار دولار التي يستوردها العراق نقدا سنويا من الفيدرالي الأمريكي، بحسب ما صرح به أحمد لرويترز.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قد قال في 24 سبتمبر إن العام المقبل سيشهد حصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلا من الدولار.

وشددت السلطات العراقية الرقابة على التجار والمتلاعبين بأسعار الصرف للسيطرة على السوق بعد أن فرض البنك الفيدرالي الأمريكي على المصارف العراقية قيود أكثر تشددا على المعاملات بالدولار لوقف تهريب الدولار إلى إيران.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: [email protected])

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا