كشف متحدث الإدارة العامة للمرور بالعاصمة السعودية الرياض، العقيد منصور الشكرة، الأحد، أن مديرية الأمن العام، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، تبحث حاليا تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في العاصمة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
وتعقد ورشة عمل بعنوان “الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة”، لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.
وفي تصريحات لقناة “الإخبارية” السعودية قال الشكرة: “سنناقش تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات، وتحويل العمل “عن بُعد” لبعض الجهات الحكومية، لمعالجة الزحام المروري في الرياض”.
وأضاف أنه من المتوقع أن تخرج هذه الورشة بمجموعة من التوصيات، تسهم في رفع السلامة المرورية على الطرقات، والحفاظ على أمن الطرق، والحلول الممكنة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية.
وكشف الشكرة، وفق ما نقل موقع صحيفة “الوئام”، أن هذه الورشة تتضمن العديد من المحاور، أهمها: بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والسريعة، وإعادة دراسة ألية عمل الإشارات المرورية، والاستفادة من تجربة الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض.
وتعددت التعليقات بوتيرة سريعة على التصريحات التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين، فاعتبر أحدهم أن الخبر مفرح لأن “الزحمة في الرياض أصبحت لا تطاق.. لا تطاق”.
بينما اقترحت مغردة أن يبدأ دوام الموظفين في السادسة صباحا وينتهي في الثانية ظهرا بينما يتأخر بدء دوام المعلمين وطلاب الجامعات والمدارس حتى الثامنة وينتهي في الرابعة عصرا حتى يكون هناك فارق مدته ساعتان مما يساهم في تهدئة الزحام بالشارع.
لكن هذا الحل لم يعجب البعض وعلق أحدهم قائلا: “حل غير منطقي وغير فعال ، الحل هو افتتاح المترو في أسرع وقت وتفعيل شبكة باصات (حافلات) منتظمة بالدقيقة، وافتتاح فروع للجامعات في جهات متعددة خاصة التخصصات النظرية”.
وأضاف آخر حلا يتمثل في عدم جواز استخدام سيارة يقل سعرها عن 50 ألف ريال سعودي (نحو 13.3 ألف دولار) لأن “كل من جمع 5 آلاف ريال يشتري” سيارة وحده” ويعطل السير بتعطلها أو يصدم أحدا (..) ويعطل السير، على حد تعبيره.
بينما تحدث آخر أن أول الحلول يتمثل في فتح فروع للجامعات والكليات بشرق وجنوب الرياض “لأن كل الجامعات والكليات شمال الرياض يروح لها يوميا تقريبا 150 ألف طالب وموظف ومعلم “.
وثانيا.. إنهاء مشروع القطار
وثالثا.. حل أسباب هجرة السعوديين من المدن للرياض.