مصر تحتاج لتمويل أكبر
تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين من حيث حجم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويمثل برنامج الإنقاذ الذي أبرمته الدولة التي تقع في شمال أفريقيا اختباراً لمدى قدرة الصندوق على التوسط، ومتابعة برامج الإنقاذ المؤثرة في الأسواق الناشئة الكبرى.
“مورغان ستانلي” متشائم حيال ديون مصر ويحذر من زيادة المخاطر
لكن وفقاً لتقديرات بنك “مورغان ستانلي”، ما تزال البلاد بحاجة لتمويلات كبيرة (24 مليار دولار تقريباً في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024)، خاصة بعدما جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول دون التوقعات.
على صعيد العملة الوطنية، تعرض الجنيه المصري لخفض قيمته ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، وهي خطوات ساهمت في تأمين البلاد لصفقة صندوق النقد الدولي. لكن حتى الآن، ما تزال السلطات عاجزة عن تطبيق “سعر صرف مرن للجنيه بشكل مستدام” كما وعد البنك المركزي في حينه.
ختاماً، يتطلع صندوق النقد الدولي، الواقع مقره في واشنطن، إلى رؤية مزيد من المرونة في سعر صرف العملة قبل إقرار المراجعة. لكن الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد قد تُفضي إلى تأجيل أي قرارات لا تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، ومن ضمنها خفض جديد لقيمة الجنيه.