صحيفة المرصد : قال المستشار القانوني فهد القصيري، إن ضوابط “إيقاف الخدمات” ستحد من طلبها بطريقة أكثر منطقية.
وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: “عند النظر للضوابط بصورة بانورامية نجد أنها حوكمة داخلية وإدارية لمعنى إيقاف الخدمات وضوابطها”.
وتابع: “هذه الضوابط ستحد بشكل كبير من طلب إيقاف الخدمات بشكل عالي الأثر لا سيما لاختلاف الوقائع المحددة عالي الأثر ومنخفض الأثر”.
واختتم: “سيكون هناك تحديد أكثر لمنطقية إيقاف الخدمات وإيقاعها على قطاع الأعمال ولا بد أن يكون هناك مراعاة للجوانب الاقتصادية وجوانب الموارد البشرية والشخصية سواء على الفرد أو الشركات”.