زلزال المغرب: لماذا رفضت الرباط مساعدة الجزائر ولم ترد على عرض فرنسا؟

بينما يخوض المغرب سباقاً مع الزمن لإنقاذ الأرواح إثر الزلزال المدمّر، نفذت السياسة إلى الأخبار حول الكارثة الإنسانية، مع قبول الرباط المساعدات من دول دون أخرى.

ومن بين عشرات الدول التي عرضت المساعدة، وافق المغرب على عروض كل من قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا، التي أرسلت فرق إنقاذ وإسعاف ومواد غذائية ومستلزمات المأوى للمتضرّرين.

إلا أن إعلان المملكة “عدم حاجتها” للمساعدات الإنسانية المقدّمة من الجزائر، وعدم طلبها المساعدة من فرنسا التي أعربت عن استعدادها لذلك، أشعل جدلاً حول الخلفية السياسية التي دفعت بالمغرب إلى هذا القرار، علماً أن علاقته مع كلا البلدين تتسم بالقطيعة والجفاء منذ عامين.

وأعاد هذا الجدل إلى الأذهان الأخذ والرد حول المساعدات وعمليات الإغاثة جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا مطلع العام الحالي.

ومنعت الحكومة السورية مساعدات أساسية مثل الغذاء والإمدادات الطبية والخيام من دخول الأحياء ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب. كذلك منعت مجموعات المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا مساعدات من دخول عفرين، وفق منظمة العفو الدولية.

وطالب الهلال الأحمر السوري حينها بضرورة “رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر”.

إزاء هذا المشهد، يطرح السؤال حول الأطر الناظمة لإجراءات الإغاثة عندما تلم كارثة طبيعية بإحدى الدول، في ظل غياب قوانين ملزمة.

وتقول أستاذة القانون الدولي الإنساني في الجامعة اللبنانية الدكتورة ديما مقدّم لبي بي سي نيوز عربي إن “معظم الاتفاقيات هي ثنائية وإقليمية ومحدودة وغير ملزمة للأطراف بقبول المساعدات وإجراءات العمل خلال الكوارث، إنما هي تنسّق العمل في حال حدوثها”.

وتوضح: “للدولة المعنية كامل الحق في رفض أي مساعدة، لكنه ليس حقاً مطلقاً، خاصة أن مفهوم السيادة له شقان: شق الحقوق وشق الواجبات. لذلك حتى لا يكون الرفض تعسفياً، يجب على الدولة أن تكون قادرة على الاستجابة، أو أن تتلقى مساعدات كافية تسمح لها بحجب المزيد من المساعدات”.

وهناك اتفاقيتان متعددتا الأطراف تتعلقان بمسألة الإغاثة لدى وقوع كوارث، الأولى هي اتفاقية تقديم المساعدة عند وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي لعام 1986، والثانية هي اتفاقية تامبيري عام 1998 المعنية بتوفير موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للتخفيف من آثار الكوارث.

يضاف إلى ذلك اتفاقيات عديدة منها ينظّم إعادة الممتلكات لأصحابها ومساعدة النازحين داخلياً بعد وقوع الكوارث.

وعادة ما تفتح الدول مجالاتها الجوية لتسيير المساعدات نحو دولة منكوبة. ويوجد قانون واحد ينظّم عمل الطيران المدني الدولي وهو اتفاقية شيكاغو عام 1944، وهي تحظر فرض الهبوط القسري على طائرة أو منع إقلاعها.

ولو أن اتفاقية شيكاغو عام 2005 تنص على وجوب تسهيل الدول الموقعة دخول الطائرات التي تنقل سلع الإغاثة بالنيابة عن منظمات دولية تعترف بها الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تشغيلها الآمن، إلا أنه “لا يمكن إلزام أي دولة فتح أجوائها أمام قوافل المساعدات الجوية من دون موافقتها، حتى للعبور لمساعدة دولة أخرى”، وفق مقدّم.

لكن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر “آي إف آر سي” وضع قانوناً للكوارث، وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات القانونية التي توفر توجيهات بشأن تقديم المساعدة في حالات الكوارث، إلى جانب مدونة سلوك تتضمن بنداً أساسياً هو تقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة للدول المنكوبة بكوارث، من دون تمييز وتسييس.

رغم ذلك، توضح مقدّم أن “عدداً قليلاً من الدول تبنّت هذه التشريعات، وحوّلتها إلى تشريعات محلية للاستجابة للكوارث، ولم يكن هناك اهتمام دولي كبير بهذا الشأن خشية الانتقاص من سيادة الدول”.

وأطلق الاتحاد مؤخراً نداء طوارئ يسعى من خلاله لجمع 100 مليون فرنك سويسري لتوسيع نطاق جهود الإغاثة التي يبذلها الهلال الأحمر المغربي.

وتشرح مي الصايغ، مسؤولة الإعلام في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كيفية عمل المنظمة لدى وقوع كارثة طبيعية.

وتقول: “تواصلنا مع الهلال الأحمر في المغرب، ثم قيّمنا حاجاتهم الميدانية الأولية، خصصنا لهم مبلغاً يقارب مليون فرنك سويسري لضمان استمرارية خدماتهم على الأرض والإسعاف الأولي للناس، بعدها إذا كانت الحاجات كبيرة جداً على الأرض نطلق نداءً للطوارئ”.

وتضيف أنه بعد الاستجابة الأولية، “نبحث عن جمعيات الصليب والهلال الأحمر في العالم القادرة على تأمين مساعدة للجمعيات في البلد المتضرر، مثلاً في زلزال سوريا وتركيا بحثنا عمن يمكن أن يساعد الهلال الأحمر السوري ونسّقنا الدعم، وكانوا بحاجة إلى فرق بحث وإنقاذ، أما في المغرب بحاجة مستلزمات مأوى وغذاء ومياه نظيفة ومعدات النظافة”.

وتقطّعت السبل بسكان القرى النائية في جبال الأطلس الكبير عقب الزلزال الذي ضرب مناطقهم، ما دفعهم للحفر بالأيدي بحثاً عن ناجين.

وتقول الصايغ إن أبرز المعوقات هي “وقوع الزلزال في منطقة جبلية شديدة الوعورة، ما أخّر عمليات البحث والإنقاذ”.

ويبعد إقليم الحوز عن مدينة مراكش نحو 40 كيلومتراً، “وعن الإدارة المركزية في الرباط ما يصعّب عملية الاستجابة؛ لأنه في العاصمة يكون عدد المتطوعين أكبر منه في المناطق النائية”، تلفت الصايغ.

أثار هذا الوضع الميداني الصعب تساؤلات حول قرار المغرب بتلقي مساعدات من أربع دول فقط، وأثار حفيظة الإعلام الفرنسي.

وقال المؤرخ بيار فيرميرين لوكالة فرانس برس إن القرار “علامة سياسية واضحة” على الفتور بين البلدين، وأضاف أن “الفرنسيين معتادون على التعامل مع المغرب” مشيراً إلى “عامل اللغة”.

وقال: “من الواضح أنه من الأسهل على الفرنسيين من البريطانيين الذهاب للعمل في المغرب أو حتى الإسبان بالنسبة للجنوب”.

والمأخذ الرئيسي للمغرب على فرنسا هو عدم لحاقها بركب الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين اعترفتا بـ”مغربية” الصحراء الغربية التي تسيطر الرباط على 80 بالمئة منها.

رغم ذلك، ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجدل الدائر، وقال “أودّ لكل السجالات التي تفرّق وتعقّد الأمور في هذا الوقت المأساوي للغاية أن تصمت، احتراماً للجميع”.

وأعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة خمسة ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة “على الأرض” في المغرب، وتساهم بجهود الإغاثة.

وتقول الإعلامية والباحثة في العلوم السياسية سعيدة الكامل لبي بي سي نيوز عربي إن المغرب تلقى عرضاً من عشرات الدول “فرنسا والجزائر وتونس من بينها، كما الولايات المتحدة التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع المغرب، ورغم ذلك لم تتعامل الأخيرة مع الأمر بحساسية. اقترحت الدول تقديم مساعدات، وتركت المجال للسلطات المغربية كي تقرّر في الأمر، لأنه يبقى قراراً سيادياً”.

تضيف: “لا أظن نهائياً أن الأمر يمكن أن تكون له تأثيرات سلبية على عمليات الإنقاذ؛ لأن الدول الأربعة التي تنسّق مع السلطات المغربية لها خبرة وإمكانيات”.

وكان التلفزيون المغربي الرسمي قد ذكر أن “السلطات المغربية أجرت تقييماً دقيقاً للاحتياجات في الميدان، أخذت بعين الاعتبار أن عدم التنسيق في مثل هذه الحالات سيؤدي إلى نتائج عكسية”.

ويقول الباحث والمحلل السياسي لحسن أقرطيط لبي بي سي نيوز عربي إن “المغرب تعامل بإيجابية مع كل العروض الدولية، لكن تحديد الأولويات على المستوى الميداني هو المعيار الأساسي في التعامل مع أي عروض دولية”.

ويضيف: “حتى داخل المغرب تطالب الدولة القوافل كلها ضرورة التنسيق من أجل إدارة أنجع للمساعدات؛ لأن الأولوية لفتح الممرات الوعرة وأي مساعدات وقوافل غير منظمة ستؤثر في حركة سيارات الإسعاف”.

أما عن الجزائر التي قطعت العلاقات مع المغرب متهمة إياه بـ “القيام بأعمال عدائية” والتجسس على مسؤوليخا، فيقول أقرطيط “فتح الجزائر للمجال الجوي هو أمر إيجابي، لكن فيما يخص المساعدات، ما يسري على الدول كلها يسري على الجزائر بمعنى أن القرار النهائي هو للسلطات المغربية”.