دولار السوق السوداء في مصر يتحرك حول هذا المستوى بعد تخبط شديد خيم على التعاملات

Investing.com – استقرت السوق السوداء للدولار في مصر بعد أن شهدت تخبطًا وارتباكًا شديدًا خيم على التعاملات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري أمس بشأن فتح حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.

اقرأ أيضًا: 

وأعلن البنك المركزي في بيان صدر، أمس الخميس، فتح حدود الاستخدام بالكامل للبطاقة الائتمانية بالخارج لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض.

وأشار بيان المركزي المصري إلى أنه يجب على العميل أن يلتزم خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر، الأسبوع الماضي، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلاد لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج وفقا لما يقرره كل بنك. مضيفًا أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك. وهو القرار الذي ساهم في ارتفاع الطلب على بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، مما تسبب في ارتفاع قياسي في سعره.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء. حيث بدأت الأزمة في الربع الأول من العام الماضي بعدما شهدت مصر خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ. ومن أجل مواجهة تلك التحديات المالية، اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات، ومن بينها التوجه للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي الذي وافق على تقديم تمويل بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي. ومع ذلك، لم يتم حتى الآن إجراء المراجعات الضرورية لصرف الأقساط المتفق عليها.

اقرأ أيضًا: 

ماذا يقول الخبراء؟

قال زياد داود، الخبير الاقتصادي البارز في الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، إن مصر تمر بفترة صعبة، إذ تواجه تحديات ناتجة عن نقص الدولار الأميركي. وهو ما يدفع صانعي السياسات نحو فرض قيود على الحصول على العملات الأجنبية، كما ظهر في أحدث التوجيهات المتعلقة باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج. ورغم ذلك، فإن هذه القيود قد تدفع الأفراد نحو تخزين الدولارات، مما يزيد من ندرة العملات الأجنبية، ويزيد ضعف الجنيه المصري في السوق السوداء.

فيما شدد الخبير الاقتصادي المصري، رشاد عبده، على أن التوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة ونقص المعروض من العملات الأجنبية هما السببان الرئيسيان وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء في مصر خلال الفترة الأخيرة. وأشار “عبده” إلى استمرار ارتفاع الطلب على الدولار بسبب ندرة العرض في البنوك بالأسعار الرسمية، خاصةً في ظل التكهنات بتعويم الجنيه المصري.

وأكد “عبده” أن السوق السوداء ستظل قائمة ما لم يتمكن البنك المركزي من سد الفجوة الدولارية في البنوك، وأشار إلى أن الكثيرون في مصر يتجهون إما لشراء حالياً أو الدولار لحفظ قيمة أموالهم، خاصة في ظل ارتفاع معدل التضخم الذي يؤثر سلباً على القوة الشرائية للجنيه.

وفي السياق ذاته، توقعت رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، خلال ندوة عبر الإنترنت حول تداعيات التوترات في غزة لعام 2023 على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، أن تشهد مصر خلال الربع الأول من العام القادم تخفيضا في قيمة الجنيه ليتماشى مع السوق الموازية، وذلك في إطار معالجة نقص العملة الصعبة في البلاد وتلبية احتياجاتها من الدولارات.

وتتوقع رامونا زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى نطاق يتراوح من 40 إلى 45 جنيهًا خلال الربع الأول من العام القادم.

وأشارت رامونا إلى أن مدفوعات مصر المرتفعة لسداد الديون الخارجية خلال العام المقبل، ستجعلها بحاجة إلى تدفقات دولارية، وبالتالي ستسعى إلى تخفيض سعر الجنيه.

لقراءة تقرير فيتش سوليوشنز كاملاً:

السوق السوداء للدولار

ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما استقر سعر الدولار بالسوق السوداء حول مستوى الـ 45 جنيها للدولار الواحد، وذلك بعد أن شهد تقلبات حادة خلال الساعات الماضية، حيث لامس مستوى الـ 48 خلال تعاملات يوم الأربعاء ثم سقط إلى مستوى الـ 44 أمس الخميس بعد قرار البنك المركزي.

وبشكل عام، يتراجع ، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.