جريدة الرياض | تشكيل 347 فريق عمل للمحتوى المحلي في الجهات الحكومية

عملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية منذ إنشائها على وضع التشريعات والمبادرات والخطط لتنمية المحتوى المحلي في القطاعين العام والخاص، وصياغة ومتابعة السياسات واللوائح، وإطلاق الفرص المحلية، والاستفادة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، كما تمثل الهيئة محركًا رئيسيًا في تحفيز نمو القطاعات غير النفطية بالمملكة، ورفع نسبة المحتوى المحلي فيها بما يسهم في تحسين الميزان التجاري، ورفع الناتج المحلي، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث تطمح الهيئة إلى رفع نسبة المحتوى المحلي لتصل إلى 75% بحلول عام 2030 م تحقيقا لرؤية السعودية 2030.

ولأجل تحقيق هذه الطموحات الوطنية والتي تصبّ في مصلحة تمكين المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، أطلقت الهيئة مبادرة تكوين فرق عمل والإدارات المعنية بتطوير المحتوى المحلي والتوطين في الجهات الحكومية، حيث صدرت في عام 2021 موافقة المقام السامي على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية لمحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تمول ميزانيتها من الميزانية العامة للدولة، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي. وتضمن الأمر السامي رقم (13239) الصادر بتاريخ 1/3/1443هـ توجيه الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد بتشكيل فرق لتنمية المحتوى المحلي، للقيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، ويرتبط الفريق برئيس الجهة الحكومية.

وتتلخص مهمات فرق المحتوى المحلي في تحقيق الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي وبرنامج التوازن الاقتصادي (المشاركة الاقتصادية) واتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة في أعمال ومشتريات الجهة الحكومية التي تقوم بها بنفسها أو من يقوم بتنفيذها نيابة عنها، ومعالجة الشكاوى المقدمة من القطاع الخاص للجهة الحكومية المتعلقة بالمحتوى المحلي وحلها، والحصول على الرأي الفني المتعلق بالمحتوى المحلي عند فحص العروض المالية والفنية للأعمال والمشتريات الحكومية في الجهة الحكومية، في حال طلبت لجنة فحص العروض في الجهة ذلك. بالإضافة إلى وضع متطلبات المحتوى المحلي في مشاريع التخصيص لدى الجهة الحكومية ومتابعة تنفيذها، وتضمين متطلبات المحتوى المحلي في السياسات التي تضعها الجهة الحكومية وما تصدره من تراخيص وتصاريح وفقاً لاختصاصها.

ووضع الحوافز والممكنات اللازمة – الداخلة ضمن نطاق صلاحية الجهة الحكومية – لتمكين المحتوى المحلي، وتحديد فرص توطين الصناعة ونقل المعرفة والمجالات ذات الأولوية لبرنامج التوازن الاقتصادي.

وبلغ عدد فرق المحتوى المحلي التي تم تشكيلها 347 فريق عمل في الجهات الحكومية، حيث يتجاوز إنفاق هذه الجهات 83% من إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي. وأسهم وجود فرق تنمية المحتوى المحلي في دراسة وبحث عدد من الفرص الممكنة لتوطين بعض الصناعات ومن أبرز هذه الأمثلة اتفاقية توطين أغشية التناضح العكسي والتي تم العمل عليها مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإضافة الى دراسة توطين أنظمة المراقبة بالفيديو (CCTV) بالتعاون مع فرق تنمية المحتوى المحلي في عدد من الجهات الحكومية. وتساهم هذه الفرق بشكل فعّال في تمكين التوطين وتنمية المحتوى المحلي في مشترياتها التي تمثّل قوّة شرائية مهمة حيث بلغت قيمة أثر الزيادة في المحتوى المحلي 22 مليار ريال سعودي في إجمالي الناتج المحلي، كما خلقت آليات تفضيل المحتوى المحلي أكثر من 20 ألف وظيفة في عام 2022، وتم توقيع 9 اتفاقيات لتوطين الصناعة ونقل المعرفة في قطاعات مختلفة مثل المياه والنقل والمنتجات الدوائية وغيرها.

ولضمان كفاءة الأعمال مع فرق تنمية المحتوى المحلي طورت الهيئة آلية عمل مع الجهات الحكومية تضمنت على تحديد مسارات عمل رئيسية لمتابعة وتنمية المحتوى المحلي في أعمال الجهات الحكومية وهي مسار العمليات الدورية، ومسار مشاريع الإسناد، ومسار توطين الصناعة ونقل المعرفة، ومسار مشاريع التخصيص، ومسار السياسات والتشريعات، ومسار البيانات. وحددت الهيئة مهامًا تفصيلية لكل مسار من مسارات العمل موضحاً فيها دور الهيئة ودور الجهة الحكومية بشأن كل مهمة. كما تعمل الهيئة بشكل مستمر على تقييم أداء الجهات الحكومية، وفقًا لآلية مرتبطة بمسارات العمل الرئيسية تعتمد على معادلة موزونة، ومحاور محددة