جريدة الرياض | «الشورى» يطالب الصندوق الصناعي بترشيد الصرف على الاستشارات الخارجية

رئيس مجلس الشورى أثناء الجلسة

طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بالقيام بالدراسات التحليلية للتعرف على الأسباب الرئيسية لتأخر الإنجاز في أعمال العقود والرهون والضمانات، ووضع الخطط العملية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.

وحث الصندوق على ترشيد صرفه على الاستشارات الخارجية، والاعتماد على كفاءاته الذاتية لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الطاقة والصناعة، د. أسامة عارف، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 43-1444 بعد طرحه للنقاش خلال جلسة أمس.

وقد أكد عضو المجلس د. عبدالله بن عمر النجار أن على صندوق التنمية الصناعية السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتعدين والطاقة المبادرة عاجلاً على استكمال المراجعة الشاملة للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصندوق ودوره الريادي في دعم وتمكين القطاع الخاص، وبما يخدم توجهات الصندوق المستقبلية للعمل لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة 2030 لتطوير الصناعة السعودية، ودعم مسيرة البناء والتنمية الصناعية في المملكة.

وقال إن هذا الإجراء سيدعم رؤية الصندوق المشار إليها في التقرير والتي تنص على “صندوق تنمية صناعي يمكن تحول المملكة لتصبح قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية”، ويحقق الهدف الاستراتيجي الثاني للصندوق والمشار إليه في التقرير والذي ينص على “تحفيز الاستثمار في الأولويات الوطنية من خلال تحفيز عملاء القطاع الخاص على الدخول في مشاريع القطاعات ذات الاولوية الوطنية..إلخ”.

النجار يدعو «التنمية الصناعية» لإطلاق عدد من المبادرات تدعم صناعة السيارات

وشدد النجار على أن الأمر يتطلب من الصندوق مراجعة شاملة لجميع الأنظمة والتشريعات في القطاعات الأخرى والتي تخدم توجهات الصندوق وأهدافه الاستراتيجية، وتسهل مشاركة القطاع الخاص فيه، وأوضح النجار أن أشار التقرير وتحت عنوان التحديات والدعم المطلوب أشار إلى أن أحد هذه التحديات هو “صعوبة إتمام عملية الرهن للمشاريع القائمة على أراضي تابعة لبعض الجهات الحكومية”، وكذلك تحدي “مطالبة بعض الجهات غير السعودية اللجوء إلى التحكيم في الاتفاقيات أو اختيار قانون حاكم غير سعودي أو لغة حاكمة بخلاف اللغة العربية” وأن هذا الإجراء يدخل من ضمن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة.

وحسب مداخلة النجار: لم يرَ في التقرير المعروض على المجلس أي ذكر للاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية والتي تولي الاهتمام لنحو 12 قطاعاً من بينها صناعة السيارات، وتهدف هذه الاستراتيجية لتأسيس مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة بإنتاج يصل إلى 300 ألف سيارة بحلول عام 2030، وقد تم بالفعل وضع حجر الأساس لمصنع لوسيد الذي سيصل إنتاجه بمشيئة الله إلى 100 ألف سيارة، كما تم إطلاق علامة CEER التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، ولن تتوقف استراتيجية صناعة السيارات السعودية عند التجميع، بل تشمل 13 مكوناً (كما أشار إلى ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية) تدخل في مختلف مستويات سلاسل الإمداد، بدءاً بالمقاعد والإطارات وأنظمة التكييف والتدفئة، وصولاً إلى الزجاج وبطاريات الليثيوم وأجزاء المحركات والملحقات الأخرى، وهذا ما يؤهل السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات ومكوناتها، ليساهم ذلك بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي لصناعة السيارات واستدامة نموه وتحقيق ريادته، وخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات وخلق الفرص الوظيفية، والتقدم نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الطموحة في مجال الصناعة المحلية، وزيادة الترابط اللوجستي للمملكة محلياً وعالمياً. وقال النجار إن الهدف الاستراتيجي الأول من أهداف الصندوق هو “تمويل المشاريع التي تسهم في نمو وازدهار الاقتصاد السعودي من خلال التنويع الاقتصادي وزيادة العمالة الوطنية وتعزيز التوطين وما إلى ذلك”، وأن عملية تصنيع السيارات مشروع ضخم يمكن أن يضم العديد من المصانع للأجزاء والملحقات والمحركات، فبالتالي تشكل هذه المصانع المتفرعة من المشروع الرئيس الكبير بنية تحتية مناسبة لدفع المزيد من الدعم داخل هذا النشاط التصنيعي للمنتجين المحليين والمستثمرين الأجانب، والعمل على دعم المنافسة السوقية في هذا الخصوص، وأكد عضو الشورى النجار أن على صندوق التنمية الصناعية السعودي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على إطلاق عدد من المبادرات ضمن خطته الاستراتيجية والتي تدعم مشروع صناعة السيارات الوطنية المتميزة وتحقيق ريادتها محلياً وعالمياً.

وناقش الشورى خلال جلسة أمس التي ترأسها د. عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 43-1444 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه، نائب رئيس اللجنة عضو المجلس د. تركي العواد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، وأكد الدكتور يوسف السعدون في مداخلة له على التقرير ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، واجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته لضمان كفاءة الإنفاق.

السعدون يطالب الصندوق السياحي بالاستعانة بالخبرات الوطنية بدل الإسراف في التعاقدات مع الأجنبية

وقال: “لسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة بخصوص ممارسة نشاط التمويل التنموي فالمملكة لديها تجربة ثرية، تجاوزت نصف قرن، اثمرت صناديق متميزة كالتنمية الصناعية والسعودي للتنمية”، وأضاف السعدون: كان الأولى بصندوق التنمية السياحي، الاستعانة بخبرات تلك الصناديق والثقة بموارده الذاتية، بدلا من الإسراف في التعاقدات وخدمات الشركات الاستشارية الاجنبية، التي ضخمت مصاريفه التشغيلية. علما ان المجلس طالب بضبطها العام الماضي، لكنها لا زالت مستمرة، فاجمالي الرواتب والمصاريف المتعلقة بموظفي الصندوق، اكثر من (167) مليون ريال، بمتوسط تكلفة تقارب (160) ألف ريال شهرياً للموظف الواحد، وهناك محفظة كبيرة من التعاقدات مع الشركات، تضمنت (140) عقداً بقيمة إجمالية تقارب (185) مليون ريال، شملت تنفيذ أغلب نشاطات الصندوق، حتى الإجرائية منها: كترتيب توقيع اتفاقية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات، وإعداد تقريره السنوي، الذي كان مزدحماً بسير أعضاء مجلس الادارة، وصور وبيانات عن السياحة، وجداول لا تعرف معها هل الأرقام الواردة بالآلاف أو الملايين، وقال السعدون: والأدهى أن ثماني شركات استشارية أجنبية استأثرت بنصيب الأسد من تلك العقود، حيث تجاوزت حصتها (45) مليون ريال، وأسند إليها معظم الأعمال من: هيكلة وتنظيم الإدارات، وإعداد نماذج التقييم والتعيين والأجور والمحاسبة وقياس السلوك، والإشراف على نشاط العلاقات العامة والإعلام، وإعداد الاستراتيجيات والخطط، واقترح الدكتور السعدون ولضمان الكفاءة في إنفاق المال العام، اقترح إعادة صياغة التوصية الثانية للجنة الشورية، لتصبح ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، واجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة مملكة هولندا في مجال الطاقة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس د. أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة، كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه نائب رئيس اللجنة عضو المجلس د. تركي العواد، بشأن مشروع المذكرة، ووافق المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي.

د. عبدالله النجار

د. يوسف السعدون