التخطي إلى المحتوى

ما أجملها من قيمة حين نتحدث عن حقوق الإنسان وحريته، وما أهميتها حينما يكون الأمر متعلقًا بالمؤسسات الصحية، تلك المؤسسات التي يُفترض أن تضع الإنسان وكرامته فوق أي اعتبار. وفي هذا السياق، أتحدث اليوم عن تحذير مهم أطلقته المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.

التحذير من احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

للأسف، يبدو أن هناك بعض المؤسسات الصحية التي قد تغلق عيونها عن حقوق الإنسان من أجل مطالبات مالية. وقد شددت المديرية على أنه يمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية. وهذا وفقاً للمادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

ما الذي يحظره القانون

أبرزت “صحة الرياض” أربع حالات تعتبر مخالفة:

  1. الإلزام بتوقيع سندات مالية.
  2. الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.
  3. احتجاز المواليد مقابل مستجقات مالية عليهم.
  4. احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

مبادرات وزارة الصحة

لا تقف وزارة الصحة مكتوفة الأيدي أمام هذه المخالفات، فهي تقوم بجولات رقابية مستمرة، وتحيل المخالفات إلى اللجان المختصة. لكن، في نفس الوقت، يحق للمؤسسة الصحية أن تتخذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها دون اللجوء إلى خطوات تجرد الإنسان من حقوقه وكرامته.