قال السناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء (الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2023) في بيان إنّه أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأنّه لن يفرج عن مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، ما لم تحرز القاهرة “تقدّماً ملموساً في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف السناتور الديمقراطي، “أعتقد أنّه من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”. وشدّد كاردين على أنّ المساعدات ستظلّ محجوبة عن مصر “إذا لم تتّخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد”.
وطالب السناتور خصوصاً السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدّر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين، حسب منظمات حقوقية. كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفّر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنّها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار رغم مخاوف واشنطن بشأن حقوق الإنسان في البلد العربي.
ويتعلّق الإجراء الذي اتّخذه كاردين بمبلغ 235 مليون دولار كان الكونغرس ربط الإفراج عنه بإحراز تقدّم في مجال حقوق الإنسان. وهذا ثالث عام على التوالي تتنازل فيه إدارة الرئيس جو بايدن عن بعض القيود التي فرضها الكونغرس على المساعدة العسكرية السنوية المخصّصة لمصر.
ووافقت الإدارة الديموقراطية على هذه التنازلات على الرّغم من تعهّد بايدن جعل حقوق الإنسان مدماكاً أساسياً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وأصبحت مصر مستفيداً رئيسياً من المساعدات العسكرية الأمريكية منذ قرارها التاريخي في 1980 بأن تصبح أول دولة عربية تطبّع علاقاتها مع إسرائيل.
وتتألّف حزمة المساعدات العسكرية من شقّ لا تسري عليه أيّة قيود قيمته 980 مليون دولار. أما الشقّ الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدّماً في مجال حقوق الإنسان، وهذا هو الشقّ الذي عطّله السناتور كاردين.
ولم يقرّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنّ مصر استوفت هذه الشروط لكي تستفيد من هذا المبلغ، لكنّه مع ذلك رفض حرمانها من هذه الأموال بداعي حماية مصالح الأمن القومي الأمريكي. غير أنّ بلينكن حجب عن مصر مبلغاً آخر قدره 85 مليون دولار وربط الإفراج عنه بإفراج القاهرة عن سجناء سياسيين. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أطلق “حواراً وطنياً” مع المعارضة التي قمعها إثر وصوله إلى السلطة، كما بدأ في نيسان/أبريل 2022 بإطلاق سراح سجناء سياسيين. لكنّ “الوتيرة تباطأت بشكل كبير” هذا العام، بحسب ما قال مسؤول أمريكي. وبحسب هذا المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه فإنّ مصر شهدت زيادة “في التوقيفات ذات الدوافع السياسية”.
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن “تمّ اعتقال ثلاثة أضعاف” هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.
قضية اتهام منينديز بالرشوة
السناتور الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز (أرشيف)
وفي سياق متصل كان المدّعي العام الفدرالي في نيويورك داميان وليامز قد وجه للسناتور الديموقراطي النافذ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب منينديز وزوجته نادين تهماً تتعلّق بـ”جرائم رشى مرتبطة بعلاقتهما الفاسدة مع ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي”. ومن ضمن هذه التهم أنّ منينديز قدم معلومات حسّاسة خاصة بالحكومة الأمريكية واتّخذ إجراءات أخرى ساعدت سرّاً الحكومة المصرية”.
ورفض السناتور منينديز، الاستقالة من منصبه، مؤكّداً أنّ تهم الفساد التي وجّهتها إليه وزارة العدل، وبعضها مرتبط بمصر، لا أساس لها من الصحّة وإنها “ليست سوى مزاعم، مجرّد مزاعم لا أكثر”. وأكد أنه واثق من أنّه “ستتمّ تبرئتي وسأظلّ أقدم سناتور عن نيوجيرسي”.
وردّاً على الشقّ المتعلّق بمحاباة الحكومة المصرية في اللائحة الاتّهامية، قال منينديز إنّه هاجم مباشرة الرئيس المصري عبد الفتّاح “السيسي بشأن الهجمات على حقوق الإنسان والاعتقالات التعسّفية والحريّات”.
ع.ج.م/إ. ف (أ ف ب)
