على مر الأزمان، تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق سياسات جديدة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء. ومؤخراً، أتت التعديلات الجديدة لتجديد الإقامة لتصبح حديث الساعة وموضوع اهتمام لكل وافد في الأراضي المقدسة.
الطموح السعودي الواضح في تحقيق رؤية المملكة يجسد في التوجه نحو الاعتماد المتزايد على الكوادر الوطنية. هذا الاعتماد يأتي في إطار الرغبة في توطين الوظائف وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رسوم جديدة وأوضح
لكل منا متطلبات مالية يجب مراعاتها، والجوازات السعودية قد جاءت بأسعار جديدة لتأشيرة الخروج والعودة. لكل شهر إضافي يتوجب على المغترب دفع مبلغ قدره 200 ريال سعودي. ومن جهة أخرى، أولئك الأفراد الذين تجاوز عمرهم الثامنة عشر، سيتوجب عليهم دفع 500 ريال سعودي كرسوم لتأشيرة المرافقين. الجدير بالذكر أن تأشيرة الخروج النهائي قد تمنح مجانًا، خطوة تعكس حرص الحكومة على تسهيل الأمور للمقيمين.
التقدم التكنولوجي ملحوظ في المملكة، ومن هذا المنطلق تم تقديم خدمة التجديد الإلكتروني للإقامة. تتيح هذه الخدمة للمؤسسات تجديد إقامات عمالها بسهولة حتى العدد الأقصى المحدد، وهو 100 عامل وللتأكد من حالة الإقامة، ستظهر علامات واضحة توضح حالة الإقامة، سواء كانت سارية أم لا.
تُعتبر هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن بين حاجة السوق للكوادر الوافدة وبين تمكين الكوادر الوطنية من الاستفادة القصوى من فرص العمل. ودائمًا ما تبقى المملكة حريصة على توفير بيئة مستدامة ومناسبة للجميع.