لم يعد الأمر بسيطًا كما يبدو على السطح، فمع مرور الزمن وتطور الأمور، تحول التأمين على المركبات من خيار إلى واجب قانوني، ولكن السؤال الملح الآن هو: هل أصبح التأمين عبئاً يثقل كاهل المواطن لا شك أن التأمين يقدم حماية قيمة للمركبات، ففي حالات الحوادث أو الأضرار يصبح له أهمية فائقة. ولكن، مع ظهور بعض الأرقام الخيالية المرتبطة بأسعار التأمين، يظل التساؤل قائمًا حول إمكانية توفير حل مستدام يراعي جميع أطراف المعادلة.
لقد وصل المواطنون لدرجة الإنفاق بقيمة تتجاوز 10 مليارات ريال خلال عام واحد فقط! وهذا الرقم ليس بسيطًا، خاصة عند معرفة أن هذا المبلغ يشكل نسبة 20% من المحفظة التأمينية الكلية أطلقت المملكة قرار السماح للمرأة بالقيادة، وهو ما اعتبره الكثيرون خطوة تاريخية نحو المزيد من الازدهار والتطور. وفي الواقع، أثر هذا القرار على قطاع التأمين، فزاد الطلب على التأمين وأصبح ضروريًا لكل قائدة. ولكن هذا ليس كل شيء، فإلزامية التأمين أضفت طابع الواجب على هذا القطاع، مما زاد من الأعباء على جيوب المواطنين.
وعلى الرغم من أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الأمان والحماية، إلا أن الكثيرون يشعرون بأن التكاليف المرتفعة لها تأثيراً عكسياً الجميع يتمنى أن يكون التأمين بأسعار معقولة وعادلة. الحاجة الماسة الآن هي التفكير في إعادة هيكلة أسعار التأمين بطريقة تجمع بين الفعالية والعدالة.
ربما تكون الحلول المستقبلية في تطبيق نظام تأمين مبتكر يعتمد على مدى الحاجة ونوع الاستخدام. أو ربما تقديم حوافز لأصحاب السيارات الذين يتبعون معايير السلامة بشكل صارم هناك حاجة للتفكير الجاد والبحث عن حلول تجمع بين متطلبات السلامة والأمان وبين الرغبة في توفير بيئة مالية مريحة للمواطن. فالتوازن بين هذين الجانبين هو المفتاح لمستقبل أكثر استدامة في قطاع التأمين على المركبات.