رحبت السعودية بالنتائج التي وصفتها بالإيجابية للمحادثات التي أجريت في الرياض بين وفد من المفاوضين الحوثيين ومسؤولين سعوديين والتي استهدفت الوصول إلى خارطة طريق تدعم عملية السلام في اليمن، وذلك حسب بيان صدر الأربعاء عن وزارة الخارجية السعودية.
وقالت مصادر مطلعة على المحادثات لوكالة أنباء “رويترز” إن الوفد الحوثي غادر الرياض الثلاثاء عائداً إلى صنعاء بعد خمسة أيام من المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ ثمانية أعوام.
وكان الوفد الحوثي قد وصل الرياض الأسبوع الماضي في أول زيارة علنية لهم منذ أن شن تحالف تقوده السعودية تدخلاً عسكرياً في اليمن في 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً.
وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين إن الوفد الحوثي عاد إلى العاصمة اليمنية بصحبة الوسيط العماني.
وتقوم سلطنة عمان بجهود الوساطة بانتظام بين أطراف النزاع بهدف التوصل إلى اتفاق.
وتأتي هذه الجولة من المحادثات في الرياض بعد أن استضافت العاصمة اليمنية صنعاء وفداً سعودياً في أبريل/ نيسان الماضي لبحث وقف دائم لإطلاق النار.
وفي تغريدة له على موقع “إكس” تويتر سابقاً نشرت الأربعاء، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن السعودية تعيد التأكيد على التزامها بتعزيز الحوار بين الأطراف المتحاربة.
وقال الوزير السعودي، وهو شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “أكدت على دعم المملكة لليمن وأعدت التأكيد على التزامنا بتعزيز الحوار بين كافة الأطراف للوصول إلى حل سياسي شامل تحت إشراف الأمم المتحدة.”
من جانبه، نشر علي القحوم، وهو عضو في المجلس السياسي للحوثيين، تغريدة على منصة “إكس” قال فيها إنه “ستكون هناك جولة من المفاوضات”، لكنه لم يأت على ذكر أي إنجازات ملموسة لمحادثات الرياض، واكتفى بالقول إن المحادثات كانت “جادة وإيجابية” معبراً عن أمله بحل القضايا العالقة بين الطرفين.
وقال مصدران لوكالة “رويترز” إنه تم تحقيق بعض التقدم حول بعض النقاط العالقة، ومن بينها وضع جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن وألية لدفع أجور الموظفين الحكوميين، وأضافا بأن الجانبين سيجتمعان مرة أخرى “قريباً” بعد إجراء المشاورات.
النقاط المطروحة للتفاوض
وتركزت المحادثات على إعادة فتح الموانئ التي يسيطرعليها الحوثيون ومطار صنعاء بشكل كامل، وعلى دفع رواتب موظفي القطاع العام الذين عينتهم حكومة الحوثيين وجهود إعادة الإعمار وعلى جدول زمني لخروج القوات الأجنبية من اليمن.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يفسح المجال للأمم المتحدة كي تستأنف عملية السلام السياسية واسعة النطاق في البلاد.
وكان اليمن قد غرق في الصراع عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014 وأطاحوا بالحكومة المعترف بها دولياً ما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى شن هجومها في مارس/ آذار 2015.
ويرى الحوثيون السعودية كطرف في الصراع الدائر في بلادهم بينما يعتبر محمد الجابر، السفير السعودي لدى اليمن ورئيس الوفد السعودي في مفاوضات الرياض، أن الرياض هي مجرد وسيط يحاول تسهيل الاتفاق بين المتمردين والحكومة اليمنية، كما قال في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في مايو/ أيار الماضي.
وخلّف القتال في اليمن مئات آلاف القتلى وأجبر الملايين على الفرار من منازلهم، وترك أكثر من ثلاثة أرباع اليمنيين يعتمدون على المساعدات.
واتهم خبراء من الأمم المتحدة كافة الأطراف المتحاربة في اليمن بارتكاب جرائم حرب هناك.
غير أن الأعمال العدائية تراجعت بشكل كبير خلال الـ 18 شهراً الماضية.
ولا يزال وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة صامداً على الرغم من انتهائه رسمياً في أكتوبر/ تشرين الأول، وتقدم الأطراف المتحاربة خطوات مترددة نحو السلام.
والسبب الأساسي وراء تخفيف التوتر هو الانفراج الذي حصل في العلاقات بين السعودية وإيران في مارس/ آذار الماضي، بعد سبع سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
كما أن الولايات المتحدة مارست ضغطاً على حليفها السعودية من أجل إنهاء الحرب وربطت بين تقديم بعض الدعم العسكري الأمريكي للسعودية بإنهاء تورط الأخيرة العسكري في اليمن.
ويرى مراقبون أن السعودية ترغب بإنهاء تدخلها العسكري في اليمن، الذي فشل في إلحاق الهزيمة بالحوثيين وترك أثره السلبي على الموارد المالية للمملكة وعلى صورتها الدولية.