وزير التعليم الكويتي يوافق على «منع الاختلاط» في الجامعة
أعلن النائب الكويتي محمد هايف، (رئيس لجنة تعزيز القيم)، أن لجنته اتفقت مع وزير التربية الكويتي بإلغاء «الاختلاط» في جامعة الكويت، التي تأسست قبل 57 عاماً.
وقال محمد هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، (الأربعاء) إن اللجنة توصلت إلى تفاهم مع وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع بإلغاء الشُعَب المختلطة في جميع الكليات التي تشهد شعبا مختلطة، مشيرا إلى أن قانون منع الاختلاط لا يزال ساريا.
وأثنى هايف على تعاون وزير التربية بإلغاء هذه الشعب وإعادة التسجيل مجددا للفصل بين الطلبة والطالبات. مشيداً بتجاوب وزير التربية ووزير التعليم العالي والمسؤولين في الجامعة ومبادرتهم بإلغاء الشعب المختلطة، وقال إن «النقاش كان مهما وثريا وأسفر عن التعاون والتفاهم واتخاذ قرار بإلغاء الشعب المختلطة في كلية الحقوق وغيرها من الكليات».
وأوضح أن الاجتماع كان مثمراً وتم خلاله وضع النقاط على الحروف بشأن تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، الخاص بالفصل بين الطلبة والطالبات في الجامعة ومنع الاختلاط وكذلك إعادة التسجيل في الشعب مرة أخرى.
وأكد هايف أن القانون رقم 96 بشأن منع الاختلاط، ينص على الاحتشام والمظاهر الأخلاقية في الجامعة، وتنفيذه وتطبيقه أمران مهمان، مشيرا إلى أن القانون يلزم وزير التربية برفع تقرير سنوي إلى مجلس الأمة يبين إلى أي مدى وصل في تنفيذه «وسيبدأ التعاون مع وزير التربية على هذا الأساس».
وقال إن لجنة تعزيز القيم ناقشت قضيتي منع الاختلاط والتشبه بالجنس الآخر، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع ومسؤولي جامعة الكويت وعدد من عمداء الجامعة.
وأوضح هايف أن هذا الأمر به مخالفة للقانون الذي لا يزال ساريا، مضيفاً «وقبل ذلك أخلاق المجتمع الكويتي والشريعة الإسلامية الغراء وضعت معايير وضوابط للحفاظ على أخلاق شبابنا حتى لا يكونوا عرضة لأي مسألة تتعارض مع الشرع».
وأكد أهمية القانون وتطبيقه بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القانون واضح في نصه على ضرورة الفصل بين الطلبة والطالبات ومنح المسؤولين 5 سنوات لاستكمال الفصل في جميع أنشطة الجامعة بين الطلبة والطالبات.
وبين هايف حرص زملائه النواب في اللجنة على ضرورة تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى أنه ينص على الاحتشام في اللباس والمظاهر الأخلاقية في الجامعة.
أسلمة القوانين
ويُعّد هذا الإجراء أحدث خطوة من مظاهر أسلمة القوانين في الكويت، حيث سبقتها قوانين من قبيل اقتراح بإلزام النساء بالالتزام بالزي الإسلامي لدى ممارستهن حق الانتخاب والترشح، في أثناء طرح قانون المفوضية العليا للانتخابات.
سبق ذلك في 21 يوليو (تموز) 2023 اقتراح قدمه خمسة من نواب مجلس الأمة بحظر عمليات التجميل والوشم. كما طالبوا بأهمية إخطار وزارة الداخلية قبل وبعد العملية التجميلية في الوجه والأصابع وحبس المخالف مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار.
وتقدم النواب: محمد هايف، حمدان العازمي، فهد المسعود، محمد المطير، وحمد العبيد، باقتراح قانون بشأن تنظيم إجراء العمليات الجراحية التجميلية.
كما يقضي المقترح بعدم جواز إجراء جراحة تجميلية إلا بعد الموافقة من اللجنة الخاصة بفحص طلبات إجراء العمليات التجميلية، وتنشأ لجنة فحص طلبات التجميل في وزارة الصحة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
في 23 يوليو 2023 تقدّم 5 نواب باقتراح بعودة الرقابة المسبقة على الكتب والمطبوعات المستوردة من الخارج، وهو مسعى عُدّ تراجعاً للوراء بعد أن كان «مجلس الأمة» (البرلمان) ألغى الرقابة المسبقة قبل 3 أعوام، بعد مطالبات الكتَّاب والمؤلفين.
وقال النواب الخمسة أصحاب المقترح في المذكرة الإيضاحية: «الرقابة المسبقة تضمن عدم المساس بكرامة الناس والتشهير بهم، والتجربة أثبتت عدم فاعلية الرقابة اللاحقة»، وهؤلاء النواب هم: حمد العبيد، ومبارك الطشة، ومحمد الحويلة، ومحمد هايف، ومحمد المهان.
وكان «مجلس الأمة الكويتي» وافق، في 19 أغسطس (آب) 2020، على إلغاء الرقابة المسبقة على الكتب.