التخطي إلى المحتوى

وديان درنة… مخاوف محمولة على «أمواج الموت»

حمّل ليبيون كثيرون ما جرى من «كارثة» في درنة، لـ«المسؤولين الذين تقاعسوا في أداء مهامهم» بحماية المدينة من السيول، لكن أعينهم تظل مُعلقة بالوديان التي تسبب انهيار سدين من سدودها بتدمير أجزاء واسعة من البلد، الذي يسمى بـ«درنة الزاهرة» و«بلد الصحابة».

وأمام ما خلّفته السيول التي ضربت درنة من دمار وموت، أصبح الجميع يعد السدود التي يشق أحدها المدينة نصفين، مصدراً محتملاً للقتل، لا سيما بعد ما كشفت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عقب «الفاجعة» بأن عقود صيانة سدي «وادي درنة» و«أبو منصور» توقفت منذ عام 2011.

جانب من مخاوف السكان هناك، بلوره رئيس المجلس البلدي لمدينة درنة أحمد أمدرود، الذي اقترح أن تتعاقد السلطات في البلاد مع شركات استشارية مختصة لمعرفة مدى جدوى وادي درنة من عدمه، مؤكداً أنه «أصبح هاجساً للمدينة».

وسدود درنة التي شُيّد اثنان منها قبل 50 عاماً، بات الجميع يلتفت إليها، ويعرف أسماءها بالنظر إلى حجم الكارثة التي حلّت بالبلاد، بل إن مكتباً لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، أبدى مخاوفه بشأن سدَّي «وادي جازا» و«وادي القطارة» الواقعين قرب مدينة بنغازي.

مخاوف الأمم المتحدة أرجعتها إلى أن السدين يتحملان كميات هائلة من ضغط المياه بعد الفيضانات التي شهدتها درنة، لكن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بغرب البلاد، طمأن المواطنين، وقال إن الفريق الميداني التابع له في بنغازي، تفقد سد «وادي القطارة» ومجرى عبوره حتى تقاطع طريق الهواري، وأكد التقرير الفني الذي قدمه أنه «بحالة جيدة، ويحتاج فقط إلى الصيانة الدورية الاعتيادية».

أحد المعنيين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يعاين سد وادي القطارة بدرنة (الجهاز)

والخلل في صيانة السدود الذي كشفته السيول هو محل تحقيق من المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي راهناً، بعدما طالب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، النيابة العامة بفتح تحقيق شامل في تداعيات الإعصار، ومحاسبة المسؤولين عن «انهيار سدي مدينة درنة».

وكان الدبيبة قد نقل عن وزارة التخطيط التابعة لحكومته «وجود تشققات وهبوط أرضي ومشكلات إنشائية بالسدين المنهارين، وعدم إخضاعهما للصيانة منذ عام 2011».

وقال مصدر بالنيابة العامة الليبية لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام بدأ التحقيقات في القضية منتصف الشهر الحالي، لمعرفة الأسباب التي أدت لانهيار السدين، مشيراً إلى أن «المساءلة ستشمل مسؤولين من السلطات التي تعاقبت على حكم البلاد خلال العقد الماضي».

وسبق أن استدعى النائب العام مسؤولين من وزارة الموارد المائية، والهيئة المختصة بصيانة السدود «للاستماع لأقوالهم، بالنظر إلى وجود تحذيرات مسبقة من كارثة قد تتعرض لها درنة، حال تعرضها لأي فيضان، إذا لم تبدأ السلطات بصيانة السدود».

وكان الليبي عبد الونيس عاشور، الباحث بكلية الهندسة في «جامعة عمر المختار» بالبيضاء، قد حذر في دراسة أكاديمية العام الماضي، من وجود أضرار لحقت ببعض سدود درنة تتطلب إخضاعها للصيانة، ودعا عقب زيارته إلى المدينة بحماية المواطنين الذين تقع مساكنهم في مجرى وادي درنة.

ووفق المصادر المطلعة، فإنه مع بداية السبعينات شيّدت شركة يوغسلافية سدين ركاميين (القلب من الطين المدموك، والجوانب من الحجارة والصخور) هما «أبو منصور» و«وادي درنة».

وتحت ضغط الأمطار الغزيرة انهار السد الأول، وهو بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على مسافة 13 كيلومتراً من المدينة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه، واجتاحت السد الثاني الذي يسع 1.5 مليون متر مكعب، ويقع على مسافة كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

ومع قدرة السدين على حماية المدينة من الفيضانات إلى حد كبير خلال العقود الخمسة الماضية، اطمأن المواطنون إلى ذلك وفق الدراسة الأكاديمية، فزحفوا بتشييد البنايات على ضفاف الوادي، ومع تدفق سقوط كميات ضخمة من المياه على السدين تعرضا للانهيار فجرفت «أمواج الموت» ما كان في طريقها من بنايات، وأوقعت آلاف القتلى والجرحى.

ورُصد في عام 1998 أول التشققات في السدّين اللذين انهارا في درنة، ولم يجرِ إصلاحها، وفقاً لتقارير ودراسات كثيرة، وهو ما أكدته حكومة الدبيبة، وشكّل صدمة للكثير من الليبيين الذين تمسكوا بضرورة إعلان التحقيقات للرأي العام.

وقبل بناء السدين، شهدت درنة فيضانات كبرى عدة ناجمة عن فيضان الوادي، لا سيما في أعوام 1941 و1959 و1968.

وأكد النائب العام أن إدارة السدود في ليبيا أُبلغت في عام 1998 بظهور أول التشققات في المنشأتين. وبعد ذلك بعامين، كلفت السلطات شركة استشارية إيطالية تقييم الأضرار فأكدت وجود تشققات، وأوصت حتى ببناء سد ثالث لحماية المدينة، وفق النائب العام الليبي.

أحد المعنيين بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق يعاين سد وادي القطارة بدرنة (الجهاز)

وفي عام 2007، عهد النظام السابق بأعمال الإصلاح إلى شركة تركية. وبسبب عدم توفير الأموال بدأت الشركة أعمالها في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، قبل أن تتوقف بعد أقل من 5 أشهر، في أعقاب ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.

وللتخفيف على مواطني درنة، وتسهيل عمل فرق الإغاثة المحلية والدولية، بدأ جهاز تنفيذ وإدارة «مشروع النهر الصناعي»، و«شركة النهر لتصنيع الأنابيب»، في تنفيذ جسر مؤقت في درنة بعرض 21 متراً بواسطة أنابيب خرسانية لربط شرق مدينة درنة بغربها وتصريف المياه.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *