تغيرات جذرية
رغم أن الأزمة كانت ضخمة وأثرت على غالبية دول العالم، إلا أنها “غيّرت العالم، ودور البنوك المركزية في الاقتصاد”، وفقاً لعبده الذي اعتبر أن البنوك المركزية أصبحت بعد عام 2008، “لاعباً رئيسياً ومتواجداً في الأسواق المالية، وتتدخل عند أول إشارة”.
ومن النتائج الأخرى لهذه الأزمة، إنشاء “اختبار الضغط أو الإجهاد المالي” الذي أصبح يجريه الاحتياطي الفيدرالي بشكل دوري، لضمان قدرة البنوك على تحمل أي صدمات مستقبلية قد يواجهها القطاع.
ودخل اختبار الضغط حيز التنفيذ بشكل رسمي في عام 2011. في ذلك الوقت، كان كبار المقرضين يكافحون للنجاح في الاختبار.
يعمل هذا الاختبار من خلال تصور سيناريو متشائم، يتضمن فترة انكماش افتراضية، ويقيّم ما إذا كانت البنوك ستحافظ على الحد الأدنى المطلوب لنسبة رأس المال والبالغ 4.5%.
البنوك الكبرى ذات الأداء القوي عادة ما تحافظ على نسبة أعلى من تلك بكثير، ولكن يتعين عليها في المقابل أن تحتفظ برسوم أخرى إضافية بنسبة 1% على الأقل.
اقرأ أيضاً: الأسهم الأميركية تهبط وسط تصاعد دراما الأزمة المصرفية
هذا السيناريو ليس ثابتاً، إذ يتغير سنوياً، ويستغرق الفيدرالي شهوراً لوضع الاختبار الجديد، مسترشداً بالميزانيات العامة للبنوك في العام السابق للاختبار.
ويحظر الفيدرالي على المُقرضين الإعلان عن خطط توزيعات الأرباح أو عمليات إعادة شراء الأسهم، إلا بعد أيام من صدور نتائج اختبار الضغط المالي.