التخطي إلى المحتوى

كشفت مصادر صحفية بأن الفترة المقبلة سوف تشهد بعض التعديلات الجديدة على قانون الأحوال المدنية، ومن بين القرارات الهامة التي تتعلق ببطاقة الرقم القومي، وهذا بعدما تقوم اللجنة التشريعية بالانتهاء والموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية من أجل تعديل أحكام القانون رقم 143 لسنة 1993 والخاص بالأحوال المدنية في مصر والمتوقع بأن يشهد مجموعة من التعديلات على كافة الأصعدة.

تعديلات هامة على بطاقة الرقم القومي

أشارت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، بأن التعديل الأهم على بطاقة الرقم القومي سيكون هو نزول سن استخراج بطاقة الرقم القومي من 16 سنة إلى 15 سنة، ولكن هذا الأمر لا زال يحتاج إلى موافقة رسمية من قبل مجلس النواب وكذلك على تصديق رئيس الجمهورية.

وأوضحت مصادر حكومية بأن تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي سوف يصاحبه وضع غرامات وعقوبات رادعة على الأشخاص الذين سيتخلفوا عن استخراج البطاقة الشخصية في المواعيد المحددة، وهذا ضمن خطة الجهات المختصة بشأن إجبار الجميع على الالتزام بقواعد وضوابط القانون الجديد.

غرامة مالية على المخالفين

قالت تقارير رسمية بأن أي مواطن سيتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي عند وصوله للسن المحدد من قبل الحكومة المصرية يدفع غرامة مالية تصل إلى نحو 100 جنيه، وهذا سيكون في حال ما إذا تأخر  لمدة 6 أشهر عن استخراج البطاقة الشخصية للمرة الأولى عند بلوغه سن 15 عام.

الجدير بالذكر بأن أغلب المؤشرات تقول بأن تطبيق قانون الأحوال المدنية الجديد سيكون في القريب العاجل، وهذا بعدما تتم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، ومن ثم التصديق عليه من قبل السيد رئيس الجمهورية، وبعدها نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *