التخطي إلى المحتوى

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى نحو 29.7 مليار درهم، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 746.8 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة نسبتها 4.14% خلال سبعة أشهر.

ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 1.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 745.6 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بينما زاد على أساس سنوي بنحو 3.43%، أو ما يعادل 24.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 722 مليار درهم في يوليو 2022.

وحسب المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 826 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.6% بما قيمته 79.2 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 366.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، فيما بلغ نحو 357.7 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و101.9 مليار درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.

واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 678 مليار درهم، أو ما يعادل 82.1% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يوليو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 148 مليار درهم بما يوازي 19.7%.



التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *